كشفت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عن حجم التبرعات غير المسبوقة، التي تقدمها كبرى شركات التكنولوجيا لصندوق تنصيب ترامب، في خطوة تؤشر إلى بداية حقبة جديدة من العلاقات بين الطرفين بعد سنوات من التوتر والمواجهة.
سباق المليارات
تصدرت شركتا ميتا وأمازون المشهد بتقديم تبرعات ضخمة بلغت مليون دولار لكل منهما لصندوق حفل تنصيب ترامب.
وفي خطوة غير متوقعة، انضم إليهما سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، معلنًا تبرعه بمبلغ مماثل من ثروته الشخصية.
وهذا التحول اللافت في موقف ألتمان، الذي عُرف بدعمه المستمر للمرشحين الديمقراطيين، منذ عام 2013، يعكس تغيرًا استراتيجيًا في توجهات قادة التكنولوجيا.
وتكشف سجلات التمويل السياسي عن تحول جذري في استراتيجية أمازون، إذ يُمثل تبرعها الحالي زيادة هائلة مقارنة بمساهماتها السابقة.
وبينما اكتفت الشركة بتقديم 276 ألف دولار لحفل تنصيب الرئيس بايدن في 2021، و57 ألف دولار فقط لحفل تنصيب ترامب الأول في 2017، قررت هذه المرة مضاعفة تبرعاتها بشكل غير مسبوق.
ويرى خبراء السياسة الأمريكية، وفقًا لـ"ذا هيل"، أن هذا التحول يعكس إدراكًا متزايدًا من قبل شركات التكنولوجيا لضرورة تحسين علاقاتها مع الإدارة المقبلة، إذ يؤكد تود بيلت، مدير برنامج الإدارة السياسية في جامعة جورج واشنطن، أن "ترامب يتوقع من الشركات أن تكون نشطة وداعمة لما يريد إنجازه"، مشيرًا إلى أن الصمت والحياد لم يعودا خيارًا مُجديًا.
مارلاجو قبلة جديدة
تحول منتجع مارلاجو في فلوريدا، مقر ترامب، إلى مركز للقاءات رفيعة المستوى بين ترامب وكبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا، إذ شهدت الأسابيع الأخيرة زيارات متتالية لشخصيات بارزة مثل مارك زوكربيرج رئيس ميتا، تيم كوك رئيس آبل، سوندار بيتشاي رئيس جوجل، شو زي تشو رئيس تيك توك، وجيف بيزوس مالك أمازون.
وتكتسب هذه اللقاءات أهمية خاصة في ضوء التاريخ المتوتر بين ترامب وهذه الشركات، إذ سبق لترامب أن وصف فيسبوك بأنه "عدو الشعب" بعد حظر حسابه في أعقاب أحداث اقتحام الكابيتول، 6 يناير 2021، كما هدد يوليو الماضي، بسجن زوكربيرج بتهمة "التزوير الانتخابي"، غير أن هذه المواقف تبدو اليوم في طي النسيان، مع تصريح ترامب الأخير بأنه "يحب زوكربيرج أكثر الآن".
النموذج الأبرز
يُمثل إيلون ماسك، مالك منصة أكس وتسلا وسبيس إكس، نموذجًا صارخًا لهذا التقارب الجديد بين التكنولوجيا والسياسة، إذ استثمر ما لا يقل عن 250 مليون دولار لدعم حملة ترامب الانتخابية، وتم تعيينه مشاركًا في قيادة لجنة "كفاءة الحكومة" (DOGE)، المكلفة بخفض الإنفاق الحكومي والتنظيمات.
وتثير هذه التعيينات مخاوف جدية من تضارب المصالح، فكما يشير باسيل سميكل، المحلل السياسي، في حديثه لـ"ذا هيل"، فإن "قادة الشركات يتمتعون الآن ليس فقط بوصول أكبر من المعتاد، بل أيضًا بسلطة أكبر على مجالات متعددة في الحكومة".
استقلالية القرار السياسي
يثير هذا التقارب غير المسبوق بين عمالقة التكنولوجيا والرئيس المنتخب تساؤلات عميقة حول مستقبل العلاقة بين السلطة السياسية والقوة الاقتصادية في الولايات المتحدة، إذ يحذّر دانيال ألبرت، الشريك الإداري في شركة ويستوود كابيتال، من أن "هذا التسليع للرئاسة غير مسبوق في تاريخ الولايات المتحدة"، مضيفًا أن "الحكومة الأمريكية تبدو وكأنها معروضة للبيع".
ومع اقتراب موعد تنصيب ترامب، يناير 2025، تتزايد المخاوف من تأثير هذه العلاقات الوثيقة على استقلالية القرار السياسي الأمريكي.
ويرى محللون أن التحدي الأكبر سيكون في الموازنة بين مصالح شركات التكنولوجيا العملاقة والمصلحة العامة، خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجه قطاع التكنولوجيا، من قضايا الاحتكار إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الشخصية.