قال بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، اليوم السبت، إن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها مصر والجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات بدأت تؤتي ثمارها، مضيفًا: "رجال الأعمال والمستثمرون السعوديون يتحدثون بإيجابية عما تحقق خلال السنوات الماضية من تجاوز التحديات، الحكومة المصرية وجميع الأجهزة الحكومية ساعدت الشركات والمستثمرين في حل العديد من الإشكاليات، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على مستقبل الاستثمارات في مصر".
وأضاف "الخريف" خلال لقاء خاص ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن السعودية تعمل على خطة لتحويل 4 آلاف مصنع إلى الثورة الصناعية الرابعة، قائلًا: "أهمية هذه الخطة بالغة، خاصة أن السعودية كانت تعتمد في فترات سابقة على العمالة الرخيصة، وهو ما لم يعد مستهدفًا اليوم، ما نهدف إليه الآن هو خلق صناعات توفر فرص عمل نوعية للشباب السعودي"، مضيفًا أن الاستثمار في التقنيات الحديثة سيساهم بشكل كبير في تسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وأشار إلى أن مصر ستكون شريكًا مهمًا جدًا في هذه التحولات الصناعية، حيث ستساعد الشركات المصرية التي تقدم حلولًا تقنية لقطاع الصناعة في مجالات إدارة المصانع والنقل والخدمات اللوجستية، مضيفًا أنه تم إطلاق منصة للوزارة تمكن مقدمي الخدمات من التسجيل والمشاركة في هذه المشاريع.
سبل التعاون مع مصر
وأوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن قطاع الصناعة والتعدين يتم التركيز على التعاون فيه مع مصر، مشيرًا إلى أن المملكة حين أقرت استراتيجيتها الصناعية كان من أهم بنودها، كيفية وضعها في سلاسل الإمداد العالمية، وكيف يمكن لها أن تساهم في أن تكون شريكًا مهمًا حول العالم، وبدأت في تطوير عدد من المنتجات الصناعية، مضيفًا أنه تم اختيار 12 منتجًا، ومصر لديها خبرة وتميز في عدد من هذه المنتجات وتم البدء في مشوار النقاش والتفاوض حول كيف يمكن لمصر والسعودية أن يكون بينهما تكامل صناعي.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، أن الهدف من التكامل الصناعي بين مصر والمملكة، هو خدمة منتجات نهائية تُصنّع في المملكة، أو العكس، مشيرًا إلى أنه تم تحديد مجموعة منتجات، من ضمنها الصناعات الدوائية، وتمت مناقشة سبل التعاون لتوفير المنتجات الدوائية في البلدين، وسبل التعاون لخلق مشاريع تدعم صناعات الأدوية، مثل الاستثمار في مشاريع لصناعة المواد الفعالة التي تدخل صناعة الأدوية.
وقال بندر الخريف، إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومصر تعد مثالًا رائعًا للتفاهم بين القيادتين على التوجهات الأساسية، مؤكدًا أن الجهات التنفيذية تعمل بشكل دائم لتطوير التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن العمل بين الدول عادةً ما يتأثر بالبيروقراطية والسياسة، إلا أن التعاون مع مصر يركز على مصلحة البلدين، بفضل حرص القيادتين على تعزيز الشراكة والتعاون، والطموح الحالي يتمثل في مضاعفة مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة الاستثمارات وتبادل المنتجات.
وأكد أن المنتجات التي تستوردها مصر من دول أخرى أظهر إمكانية استبدالها بمنتجات سعودية، والعكس صحيح، مشددًا على أهمية إقناع المستوردين بإعطاء الأولوية للمنتجات السعودية والمصرية، وهناك فرص كبيرة تم تحديدها، وبدأ العمل على تطوير بعضها، كما جرت مناقشات مع الشركات السعودية المستوردة، معربًا عن ثقته في حدوث تحول إيجابي في هذا الاتجاه.
تعاون في قطاع السيارات
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، إن هناك تعاونًا في قطاع السيارات بين مصر والمملكة، ولفت إلى أنه تم تحديد الطلب المُتوقع من قطاع السيارات الذي بدأ ينشأ في المملكة كصناعة، وتم البحث عما هي المنتجات التي يحتاجها القطاع، بحكم أنه يحتاج إلى قاعدة عريضة من الصناعات.
وأشار إلى ما يخص التعاون بين مصر والمملكة في قطاع التعدين، بأنه يركز على إبراز الفرص الموجودة في المنطقة، لافتًا إلى أن هناك محاولات لتطوير القطاع من خلال بناء الشركات التي تقدم الخدمات لشركات التعدين، والتبادل بين مصر والمملكة في المعلومات الجيولوجية والتقنيات المستخدمة.
وأوضح أن الشق الأخير في التعاون بين مصر والمملكة هو تطوير رأس مال البشري، إذ إن مصر لديها كفاءات بشرية عالية وكثير من الخبرات في تطوير مهارات لخدمة القطاع الصناعي.