بإقرار الكونجرس مشروع قانون لاستمرار عمل الحكومة الأمريكية، يتوقع أن تتحول النزاعات بشأن الإغلاق الحكومي من مبنى الكابيتول إلى إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب والجمهوريين المتمردين على تيار "ماجا".
وأقرًّ الكونجرس الأمريكي مشروع قانون لتمويل الحكومة الفدرالية، تفاديًا لأزمة "الإغلاق الحكومي" قبل موسم العطلات.
ويمدد التشريع التمويل الحكومي حتى 14 مارس المقبل، ويوفر 100 مليار دولار للولايات المتضررة من الكوارث و10 مليارات دولار للمزارعين، ويمدد برامج المساعدات الزراعية والغذائية التي من المقرر أن ينتهي أجلها في نهاية العام.
وسبق إقرار مشروع التمويل نزاعات حادة بين الديمقراطيين والجمهوريين، إذ رفض ترامب مشروعات عدة لتجنب الإغلاق، ودعمه فيها الملياردير إيلون ماسك، الذي سيتولى وزارة كفاءة الحكومة المستحدثة، مع بدء الولاية الثانية للرئيس الجمهوري.
ووفقًا لصحيفة "ذا تليجراف" البريطانية، تذكر النزاعات المتعلقة بالإنفاق الأمريكيين بشكل شبه متكرر بمدى تراخي الحكومة الفيدرالية في التعامل مع المال، وبالتالي لا يمثل أحدث صراع مصدرًا مثيرًا للقلق كما قد يبدو في الخارج.
ومع ذلك، وصفت الصحيفة البريطانية، هذا النزاع الأخير بالأكثر إثارة للاهتمام من النزاعات السابقة، فهو لم يكشف الكثير عن الكيفية التي من المرجح أن تتعامل بها الإدارة القادمة مع الإنفاق الحكومي فحسب، بل ألقى أيضًا الضوء على السيناريوهات المحتملة للقتال الداخلي في إطار حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".
وسعى "ماسك"، الذي يعد من بين أكبر معارضي مشروع القانون، لتجنب تمريره، ووجه رسالة لرواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قائلًا: "أوقفوا سرقة أموال الضرائب الخاصة بكم".
واستخدم الرئيس المشارك المقبل لوزارة كفاءة الحكومة الجديدة (دوج) مشروع القانون كمثال لسبب اعتقاده بأن مهمة تحديد التكاليف في الإدارة الجديدة حيوية للغاية، وكتب أنه بدونها "لن يتوقف الهدر والفساد أبدا".
وجاء موقف ماسك شديد الصرامة ضد مشروع قانون من المفترض أن يكون حلاً مؤقتًا لمشكلات الميزانية في أمريكا.
وأحدث أكثر من 1500 صفحة من السياسات والمنشورات المرفقة بمشروع القانون ضجة حقيقية، وشكَّلت ازعاجًا للملياردير الأمريكي.
ولم يكن الكونجرس على استعداد لتكديس المزيد من الأموال على الدين الوطني فحسب، بل كان على وشك تمرير قرارات سياسية كان ماسك قد تحدث ضدها في السابق.
وتضمن المشروع مجموعة من تمديدات الدعم، وهو النوع الذي من المرجح أن يستهدفه ماسك في منصبه الجديد.
ووفقًا للصحيفة البريطانية، بينما اتحد ترامب وماسك في تجنب مشروع القانون، فإن أسبابهما للقيام بذلك تبدو مختلفة تمامًا، ففي حين يبدو أن الملياردير يقاتل ضد حكومة متوسعة باستمرار، ظهر ترامب يبحث عن فرصة لتوسيع رؤيته للدولة بشكل أكبر.
وجاء المطلب الرئيسي لترامب، قبل شهر واحد من تنصيبه، هو أن سقف الدين يحتاج إلى التمديد بعد رئاسته أو إلغاؤه تمامًا قبل عودته إلى البيت الأبيض.
ومن المؤكد أن سقف الدين هو الذي يفرض حدًا على ما يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضه دون العودة إلى الكونجرس لمزيد من الموافقة.
ولا يحب ترامب هذا الحد، وعلى الرغم من التعهدات السابقة بمعالجة الدين الوطني، انتهى الأمر به إلى إضافة 8.4 تريليون دولار من الاقتراض لمدة 10 سنوات خلال فترة ولايته الكاملة في منصبه، وفقًا للجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، نصفها فقط كان إنفاقًا على كوفيد 19.
وقد يكون هذا مجرد بداية، إذ قدرت هيئة مراقبة العجز قبل شهر من الانتخابات أن تعهدات ترامب هذه المرة بلغت 7.5 تريليون دولار أخرى على مدى السنوات العشر المقبلة.
وأرجعت اللجنة تقديراتها إلى أن ترامب، الذي تعهد بالقضاء على الهدر في النظام، لديه بعض الخطط لخفض الضرائب والإنفاق لتأمين الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وأيًا كان ما ينفقه فسوف يضاف إلى الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 36 تريليون دولار، وهو رقم وصفه ماسك بأنه "مرعب".