أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة منحت تركيا إعفاءً من العقوبات المفروضة على بنك غازبروم الروسي.
وفي حديثه إلى وكالة "بلومبرج" بعد الاجتماعات مع نظرائه الأمريكيين في وزارة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارة الخارجية، أعلن بيرقدار أن تركيا يمكن أن تستمر في سداد مدفوعات ديون الغاز الطبيعي من خلال بنك غازبروم.
في نوفمبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على 118 فردًا وكيانًا مرتبطين بالقطاع المالي الروسي، بما في ذلك بنك غازبروم، أكبر مقرض في البلاد، مما خلق عقبة أمام مشتري الغاز الروسي الذين كانوا يسددون المدفوعات عبر البنك.
ومنذ ذلك الحين يسعى المشترون للحصول على طرق أخرى للدفع.
وتدفع تركيا ثمن واردات الغاز الطبيعي من روسيا من خلال بنك غازبروم، وطالبت مرارًا بالإعفاء، بعد إدراج البنك الروسي في قائمة العقوبات الأمريكية.
وغازبروم هي شركة طاقة عملاقة مقرها روسيا، وهي واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم.
تم تحويل الشركة، التي تأسست عام 1989 في عهد الاتحاد السوفييتي، إلى مؤسسة خاصة في عام 1993.
وتعد روسيا المورد الرئيسي للغاز لتركيا وتضخ وحدها أكثر من 50 %من الواردات التي تصل إلى تركيا عبر خطوط الأنابيب.
ووفقًا لـ"رويترز"، بلغت واردات أنقرة من الغاز عبر خطوط الأنابيب من روسيا 21.1 مليار متر مكعب العام الماضي.
وفي إشارة إلى أن القرار الأمريكي سيؤثر بشكل مباشر على تجارة الغاز الطبيعي بين تركيا وروسيا، ذكر بيرقدار أنه تم منح إعفاء مماثل لتركيا في الماضي خلال عملية فرض العقوبات على إيران.
ووفقًا لموقع "إن تي في" الإخباري التركي، كان بيرقدار قال إنه "إذا لم يكن هناك استثناء، فإن هذا قد يعني أن تركيا كانت أيضًا هدفًا للعقوبات الأمريكية".
وقبل الحصول على الإعفاء، أجرت تركيا محادثات مع روسيا حول الحلول البديلة، وناقشتا السيناريوهات المحتملة، إلا أن بيرقدار لم يشر إلى طرق الدفع البديلة التي تمت مناقشتها مع روسيا.
وفي محاولة لتفادي العقوبات، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مرسومًا يسمح للمشترين الأجانب للغاز الروسي بالدفع بالروبل في بنوك روسية أخرى، وليس فقط من خلال بنك غازبروم.
وقال بنك غازبروم في بيان له، إنه بموجب المرسوم، يمكن لمشتري الغاز دفع ثمن الغاز بالروبل إلى حساب غازبروم في البنوك الروسية حتى الأول من أبريل2025.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على غازبروم بنك و6 من الشركات الأجنبية التابعة له في محاولة لمنع روسيا من استخدام النظام المالي الدولي.
وفرضت الولايات المتحدة هذه العقوبات ردًا على الحرب في أوكرانيا، حيث تهدف إلى عرقلة تمويل الأنشطة العسكرية الروسية.