رحبّ أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية في اتهامات إسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الأراضي المحتلة.
وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، إنَّ أبو الغيط عبّر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، الذي يعكس مواقف أوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
وأوضح رشدي أنَّ التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيًا عامًا دوليًا رافضًا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، مشروع قرار يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين من الأمم المتحدة ودول ومنظمات دولية.
وحظي القرار، الذي صاغته النرويج، بدعم 137 دولة من أصل 193، بينما عارضته إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.
وتأتي هذه الخطوة ردًا على قرار إسرائيل حظر أنشطة وكالة الأونروا اعتبارا من أواخر يناير، بجانب عوائق إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة في تقديم المساعدات في غزة خلال العام الماضي.
وأعرب القرار عن قلق بالغ حيال الأوضاع الإنسانية الصعبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.