مع استمرار الحرب الوحشية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 440 يومًا، وما أعقبه من هجوم على الأراضي اللبنانية قبل أن يتخلله وقف لإطلاق النار، واجه جيش الاحتلال أزمة الضباط الذي يتركون الخدمة، نتيجة الضغط عليهم منذ الحرب على القطاع.
تفاجأ جيش الاحتلال بتقاعد حوالي 500 رائد بالفعل هذا العام، على الرغم من التقديرات بأن موجة التقاعد بين أفراد الجيش الاحتلال ستؤجل بعد الحرب، بحسب صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.
وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب الوحشية على غزة وسط أزمة حادة بشكل خاص بين القائدة النظاميين، وفي عام 2022، ترك عدد قياسي بلغ 613 ضابطًا برتبة رائد الخدمة الدائمة في عام واحد، ولم ينته عام 2024 بعد، لكنه حتى الوقت الحالي شهد تقاعد 500 ضابط برتبة رائد طوعًا.
وقالت الصحيفة العبرية، إنه منذ الربع الثاني من هذا العام فإن الاتجاه يزداد سوءًا، واعتبارًا من هذه اللحظة فإن التوقعات لعام 2025 ليست مشجعة.
ونشبت الغيرة بين الضباط النظاميين في جيش الاحتلال، وبين جنود الاحتياط الذي يتلقون هبات ومساعدة مالية كبيرة، في الوقت الذي لا يحصل فيه الضباط الدائمين على نفس التقدير والتعاطف الشعبي ولا نفس المكافآت، بحسب الصحيفة العبرية.
المقارنة مع الاحتياط تحبط الضباط الدائمين وعلى سبيل المثال، يمكن للضابط الدائم الذي يعمل ليلاً ونهاراً أن يخدم في نفس الوحدة، ويتقاضى راتبه الثابت وبجانبه جندي احتياط، يتلقى في أشهر معينة حوالي 50 ألف شيكل صافي شهريًا.
وعلى عكس الرجل الدائم، يتلقى الضابط الاحتياطي المساعدة والمدفوعات مقابل جليسة أطفال للأطفال، وكذلك المساعدة في المنزل لشريكته، إلى جانب الحصول على فترات راحة من القتال، بينما يستمر الضابط الدائم بنفس الشدة.
ويبلع عدد الضباط الدائمين غداة الحرب حوالي 42 ألفًا مع بدء الحرب الوحشية على غزة، والآن يريد جيش الاحتلال الإسرائيلي زيادة العدد من أجل من وحدات الدفاع الجوي.
يحاول جيش الاحتلال الإسرائيلي الصمود في وجه الانفجار المتوقع، وخلال العام الماضي حاول توفير غطاء للضباط الدائمين وعائلاتهم، من خلال توزيع عدد غير قليل من المنح على قادته كجزء من إجراءات الطوارئ، إلى جانب التخطيط من بين أمور أخرى، لرفع متوسط سن التقاعد الدائم من أجل تقليل عدد المغادرين، ومحاولة رعاية المزيد من أسر الضباط الدائمين.