يستعد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للخضوع لرقابة أمنية عبر سوار إلكتروني لمدة عام، وذلك بعد تأييد الحكم عليه، اليوم الأربعاء، وإدانته بالفساد واستغلال النفوذ، وهي عقوبة غير مسبوقة لرئيس دولة سابق في فرنسا.
وبينما أعلن رئيس فرنسا السابق أنه سيلتزم بهذه العقوبة، لكنه أشار أيضًا إلى أنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رغم أن اللجوء للمحكمة الأوروبية لا يوقف تنفيذ العقوبة؛ وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت الوكالة عن محامي الرئيس السابق، باتريس سبينوسي، إنه "من الواضح أن ساركوزي سيمتثل للعقوبة المعلنة التي أصبحت الآن نهائية. في الوقت نفسه، سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية في الأسابيع المقبلة، كما يحق له الآن، لضمان الحقوق التي حرمه منها القضاة الفرنسيون".
وأصبح ساركوزي أول رئيس سابق يُحكم عليه بالسجن مع النفاذ، بعدما حُكِمَ على سلفه جاك شيراك بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ في عام 2011، في قضية عمل وهمية في مدينة باريس.
رفض الطعن
كانت محكمة الاستئناف في باريس -أعلى محكمة فرنسية- رفضت اليوم طعن الرئيس الفرنسي السابق (69 عامًا) في قضية التنصت، لتؤكد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في 1 مارس 2021 بخضوعه للرقابة لمدة عام عبر سوار إلكتروني، وهي عقوبة غير مسبوقة لرئيس فرنسي سابق، كان قد استمع إلى القرار جالسًا على مقعد المُدعى عليه.
وبعد إدانته بالفساد واستغلال النفوذ، سيتم استدعاء ساركوزي للمثول أمام قاضي العقوبات لتحديد الظروف التي سيقضي فيها عقوبته، وفقًا لتقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
كما صدر حكمان مماثلان على محاميه التاريخي تياري هرتسوج (67 عامًا)، وكذلك كبير القضاة السابق جيلبرت أزيبير، اللذين أُدينا بعقد صفقة فساد مع ساركوزي عام 2014.
كما أصدرت محكمة الاستئناف حكمين بحرمان ساركوزي لثلاث سنوات من حقوقه المدنية، ما يجعله غير مؤهل لأي انتخابات، ومنع هرتسوج من ممارسة عمله ثلاث سنوات.