بلغ التضخم في بريطانيا أعلى مستوى في ثمانية أشهر، نوفمبر الماضي، لكن ارتفاع أسعار قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب لقياس الضغوط التضخمية ظل ثابتًا، ما يمنح البنك المركزي القليل من الراحة.
ورفع المستثمرون رهاناتهم قليلًا على خفض أسعار الفائدة، خلال العام المقبل، بعد خفض الرهانات أمس الثلاثاء، عقب بيانات أظهرت نمو الأجور أكثر من المتوقع، بينما تراجع الجنيه الإسترليني بعد أن أفادت بيانات رسمية بارتفاع أسعار المستهلكين 2.6% على أساس سنوي، نوفمبر الماضي، بحسب وكالة "رويترز".
ومعدل التضخم، خلال الشهر الماضي، هو الأعلى منذ مارس، مقارنة بنحو 2.3%، أكتوبر الماضي.
وتراجع التضخم في سبتمبر إلى 1.7%، دون المستهدف من بنك إنجلترا عند 2% للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات ونصف السنة، وهي الفترة التي شهدت وصوله إلى ذورة تجاوزت 11%.
وجاء النمو السريع في أسعار المستهلكين متوافقًا مع توقعات خبراء اقتصاد في استطلاع لـ"رويترز".
وقال مكتب الإحصاء الوطني، إن التضخم في قطاع الخدمات، الذي يعده بنك إنجلترا مقياسًا رئيسيًا للضغوط السعرية، استقر عند 5%، نوفمبر، دون تغيير عن أكتوبر.
وكان خبراء الاقتصاد توقعوا في استطلاع "رويترز" زيادة طفيفة في تضخم أسعار الخدمات إلى 5.1%، بينما توقع بنك إنجلترا انخفاضه إلى 4.9%.