أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الاثنين، التطلع لتعميق جميع أوجه التعاون السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، مُشددًا على أهمية الارتقاء تحديدًا بمستوى التعاون التجاري والاستثماري، بما يتماشى مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.
وشدد "عبدالعاطي"، خلال اتصال هاتفي مع دبرافكا سويسا، المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، على أهمية تفعيل مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري - الأوروبي، الذي عُقد يونيو الماضي بالقاهرة، وشهد التوقيع على 29 اتفاقية بما يقرب من 49 مليار يورو، وفقًا لبيان صادر عن الخارجية المصرية.
وأشار إلى أهمية الإسراع في تنفيذ حزمة التمويل الأوروبية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، المقترنة بمسار ترفيع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو واعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
وتناول الاتصال سبل دعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة في منطقة المتوسط، وضرورة تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي بمنطقة المتوسط للتغلب على التحديات المشتركة، والارتكاز على مبادئ احترام سيادة الدول وتحقيق السلام والأمن واحترام القانون الدولي، مؤكدًا أن تكثيف التعاون المشترك يحقق المنفعة المتبادلة لدول المتوسط.
ومن جانبها، أعربت المسؤولة الأوروبية عن تقديرها لمصر لما تبذله من جهود بناءة في محيطها الإقليمي وباعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في الشرق الأوسط.
وأشار السفير تميم خلاف، المتحدث باسم الخارجية المصرية، إلى أن "عبدالعاطي" قدم التهنئة للمسؤولة الأوروبية على توليها منصبها الجديد، وأعرب عن التطلع للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق على تدشين الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مارس 2024.