أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، أنَّ التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار ووقف الانتهاكات الاسرائيلية له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهما الولايات المتحدة وفرنسا.
وشدد، وفق وكالة الأنباء اللبنانية، على"الحاجة الملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان، بدءًا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
وقال: "إننا على قناعة أن تفاهم وقف إطلاق النار الذي اقترحته وترعاه الولايات المتحدة وفرنسا من شأنه إزالة التوترات على طول جبهة الجنوب، ويشكل الأساس لاستقرار مستدام وطويل الأمد. ومن شأن تطبيق هذا التفاهم أن يمهّد الطريق لمسار دبلوماسي تؤيده حكومتنا بالكامل. ويهدف هذا النهج إلى معالجة الإشكالات الأمنية على طول الحدود الجنوبية وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها وحل النزاعات على الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701".
وتابع: "إن التنفيذ الشامل لهذا القرار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأن يسهل العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا".
أضاف: "إن التزامنا بتطويع أعداد إضافية من عناصر الجيش يتماشى مع مندرجات قرار مجلس الأمن الرقم 1701 ويؤكد التزامنا الثابت بالتنفيذ الكامل لهذا القرار وتعزيز قدرات الجيش".
تابع: "العدوان الإسرائيلي على لبنان زاد معاناة شعبنا وأدى إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضًا أضرارًا جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار الاجتماعي. وأدى النزوح الجماعي لآلاف اللبنانيين إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، ما يستدعي اهتمامًا ودعمًا فوريين من المجتمع الدولي، ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار لدعم عملية إعادة الإعمار".
وأوضح أن مواجهة هذه التحديات يحتاج دعمًا دوليًا يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وينبغي أن يتحول التركيز نحو الحلول الشاملة المتوسطة والطويلة الأجل التي تعطي الأولوية لإعادة بناء المجتمعات والبنية التحتية المتهالكة في لبنان، مشددًا على أن هناك أيضًا حاجة ملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية، بدءًا بانتخاب رئيس جديد للبلاد.