شهدت العاصمة البريطانية لندن تطورًا غير مسبوق في تاريخ جهاز شرطة "متروبوليتان"، إذ صوَّت الموظفون المدنيون بأغلبية ساحقة للدخول في أول إضراب من نوعه، احتجاجًا على تقليص ساعات العمل من المنزل.
وسلطت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، الضوء على التداعيات المحتملة للقرار على أداء أكبر جهاز شرطة في المملكة المتحدة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من تأثيره على الفئات الأكثر تضررًا من العاملين.
ورغم تحقق النصاب القانوني للإضراب، هناك دعوات متزايدة من مختلف الأطراف للحوار وتجنب التصعيد، في محاولة للحفاظ على استمرارية الخدمات الأمنية الحيوية التي يقدمها جهاز الشرطة للمجتمع البريطاني.
تفاصيل الأزمة وأبعادها
وأشارت "ذي إندبندنت" إلى أنَّ ما يقرب من 2400 موظف مدني في شرطة متروبوليتان يواجهون تغييرات جذرية في نظام عملهم، تشمل زيادة إلزامية في أيام الحضور المكتبي، إذ سيُطلب مِمَّن اعتادوا الحضور يومين في الأسبوع زيادة حضورهم إلى ثلاثة أيام، ومن كانوا يحضرون ثلاثة أيام سيتعين عليهم الحضور أربعة أيام، أما من كانوا يعملون أربعة أيام في المكتب فسيضطرون للحضور بدوام كامل.
وتبرز أهمية هذه القضية في تأثيرها غير المتناسب على شرائح معينة من الموظفين، وخاصة النساء والعاملين بدوام جزئي وذوي الإعاقة.
وتشير الصحيفة إلى أنَّ هؤلاء الموظفين طوروا أنظمة عمل فعّالة من منازلهم خلال فترة الجائحة، ما يجعل القرار الجديد تحديًا كبيرًا لهم من الناحيتين المادية والنفسية.
تصويت تاريخي
أظهرت نتائج التصويت الذي نظمه اتحاد الخدمات العامة والتجارية (PCS)، مستوى غير مسبوق من الاحتجاج، إذ صوَّت 85% من الأعضاء المشاركين لصالح الإضراب الكامل، بينما أيّد 91% منهم اتخاذ إجراءات أقل حدة.
وتعكس هذه النسب المرتفعة، وفقًا لما نقلته "ذي إندبندنت"، حجم الاستياء من القرار الإداري الجديد وتأثيره المتوقع على حياة الموظفين اليومية.
وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة تصريحات مهمة لفران هيثكوت، الأمينة العامة للاتحاد، التي شددت على أنَّ المتضررين من القرار هم موظفون مكتبيون وليسوا من رجال الشرطة العاملين في الميدان.
وأوضحت أن هؤلاء الموظفين أثبتوا قدرتهم على العمل بكفاءة من منازلهم، ما يوفر عليهم ضغط وتكاليف التنقل اليومي دون التأثير على جودة العمل.
مخاوف جدية
ويثير هذا التطور مخاوف جدية حول تأثيره على الخدمات الحيوية التي يقدمها هؤلاء الموظفون، والتي تشمل خدمات الطوارئ ومراكز الاتصال 999 وحماية الطفل.
وتشير المعلومات، التي نشرتها "ذي إندبندنت، إلى أنَّ هذه الخدمات قد تتأثر بشكل مباشر في حال تنفيذ الإضراب، رغم تأكيدات إدارة الشرطة على أن سياستها الجديدة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع.
وفي محاولة للدفاع عن موقفها، أوضحت إدارة شرطة "متروبوليتان" أن سياستها الجديدة لا تلغي العمل من المنزل بشكل كامل، إذ لا يزال بإمكان الموظفين العمل من منازلهم لمدة يومين في الأسبوع.
ومع ذلك، يرى المحتجون أن هذا التنازل غير كافٍ ولا يراعي الظروف الخاصة للموظفين.
حلول ممكنة
واختتمت "ذي إندبندنت" بالإشارة إلى التجارب العالمية في مجال العمل المرن، إذ نقلت عن جوناثان رينولدز، وزير الأعمال البريطاني، تأكيده على فوائد الترتيبات المرنة في زيادة الإنتاجية.
كما أشارت إلى تجربة قطاع التعليم، إذ سُمح للمعلمين بالعمل من المنزل لإنجاز مهام معينة كالتصحيح وتخطيط الدروس.
وتبقى الكرة الآن في ملعب إدارة شرطة "متروبوليتان" والنقابات العمالية للتوصل إلى حل يوازن بين متطلبات العمل وظروف الموظفين.