وجّه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، من منطلق حرص الدولة على تحقيق ذلك، وبما يكفل للمصريين حياة كريمة ومستقرة، ويضمن تمتعهم بحقوقهم، ويرسخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس المصري، اليوم الأربعاء، مع الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
كما وجّه الرئيس السيسي باستمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في كل مؤسسات الدولة، فضلًا عن الاستمرار في رفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التشريعية والمؤسسية الداعمة لنجاح هذا التوجه.
وصرّح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، أن وزير الخارجية المصري، بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، قدم للرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مُستعرضًا التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية بكل محاورها في مصر، خلال العام الماضي، بما يضمن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فضلًا عن تعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن التقرير يشمل كل المبادرات والبرامج والإجراءات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتناول الجهود الوطنية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع وبناء قدرات العاملين بجميع أجهزة الدولة.