قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إنه لا يجب أن تكون حقوق الإنسان الفلسطيني مستثناة من الحماية الدولية، خاصة وأن هذه الذكرى تتزامن مع مرور 76 عامًا على جريمة التطهير العرقي "النكبة"، التي تحول فيها الشعب الفلسطيني إلى لاجئ في وطنه والشتات، وأصبح هدفًا لمنظومة الاحتلال الاستعمارية.
وأشارت الوزارة في بيان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، إلى أنه مع اليوم الـ430 لبداية حرب الإبادة الجماعية، التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، التي أدت حتى اللحظة إلى استشهاد 44.664 فلسطينيًا، منهم 17.581 طفلًا و12.048 امرأة، وإصابة الآلاف من الفلسطينيين، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، إضافة إلى تسبب الحرب بالتهجير والنزوح القسري لأكثر 1.9 مليون، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأوضحت أن الاستهداف الإسرائيلي طال المناطق المدنية المحمية بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني، التي تشمل المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات ودور العبادة، وتسبب بتوقف عدد من المستشفيات عن الخدمة، إضافة إلى قتل 1055 شخصًا من الكوادر الطبية، وقتل 190 صحفيًا، عدا عن حرب التجويع التي تمارسها سلطات الاحتلال كأداة من أدوات الحرب.
وأكدت أن قوات الاحتلال تتعمد استهداف الفلسطينيين بكل أنواع الأسلحة والقوة المفرطة خلال عمليات الاعتقال، إضافة إلى تعريض الأسرى الفلسطينيين لشتى أنواع العنف الجسدي والنفسي في أثناء استجوابهم والتحقيق معهم، على مرأى عيون العالم أجمع دون خجل واحترام لأحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدة أنه لا معنى لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان وهناك جريمة إبادة ترتكب ضد الشعب الفلسطيني دون أخذ خطوات حقيقة لضمان حماية الشعب الفلسطيني.