التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، في العاصمة "كوبنهاجن" برئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدريكسن، وذلك في إطار زيارته التي يقوم بها إلى الدنمارك.
وعقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، اختُتمت بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، والتوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
كما عقد الجانبان مؤتمرًا صحفيًا تناول نتائج المباحثات بين الرئيس المصري ورئيسة وزراء الدنمارك.
وفي بداية كلمته قال الرئيس المصري: "أعرب عن سعادتي البالغة بالوجود في هذه المدينة التاريخية الجميلة كوبنهاجن، التي تمثل أولى محطاتي في جولتي إلى دول شمال أوروبا في أول زيارة من نوعها منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في الأول من يونيو عام 1922".
وأضاف: "ولا يفوتني، أن أشيد بما لمسته من استقبال حافل وضيافة كريمة منذ وصولى إلى أرض مملكة الدنمارك، التى تعكس أصالة هذه الدولة المتحضرة، كما تؤكد الرغبة الصادقة في تعزيز الشراكة بين بلدينا، والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين، لتحقيق المنفعة المتبادلة".
وتابع: لقد شهد لقائي مع فخامة رئيسة الوزراء والمباحثات الموسعة بحضور الوفدين تفاهمًا مشتركًا للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات: السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية على النحو الذي تبلور في التوقيع على الإعلان المشترك، لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وإطلاق مجلس الأعمال المصري - الدنماركى وكذلك التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم".
وأكد: "لقد اتفقت وفخامة رئيسة الوزراء على أهمية تنفيذ محاور الإعلان المشترك الذى سيسهم في دفع كافة أطر التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، وعلى رأسها: النقل البحرى، والطاقة والتحول الأخضر، والصحة والبحث العلمى، والاستثمار والزراعة والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ومكافحة الفقر والتصحر".
كما تابع: "أغتنم هذه الفرصة، لكى أعرب عن تقديرى لتفهم ودعم الدنمارك لمصر، للحفاظ على أمنها المائى بما يمثله من أولوية وجودية فى ضوء الندرة المائية الشديدة، التى تعانى منها مصر".
وأشار الرئيس المصري إلى أن "لقد كانت القضايا الإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المشترك حاضرة بقوة خلال مباحثاتنا اليوم، وعلى رأسها القضية الفلسطينية حيث استعرضت الجهود المصرية الحثيثة للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة وأكدت على أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة لمواجهة إقليمية واسعة النطاق وأهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية" باعتبارها حجر الزاوية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
وتحدث: "كما تطرقنا إلى الوضع الإنسانى الكارثى، فى قطاع غزة وأكدنا ضرورة النفاذ الكامل والآمن والمستدام، للمساعدات الإنسانية، دون شروط أو عراقيل واستعرضت الجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد وآخرها المؤتمر الوزارى الذى عقد بالقاهرة يوم 2 ديسمبر الجارى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة، لحشد الاستجابة الإنسانية للفلسطينيين فى قطاع غزة".
وتابع: "تناولنا أيضًا الوضع في لبنان حيث رحّبنا بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى لبنان وأكدنا أهمية أن ينعكس ذلك، على بدء مرحلة وقف التصعيد فى المنطقة من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم "1701" وتمكين الجيش اللبنانى، من بسط سيطرته على كامل الأراضى اللبنانية".
مؤكدًا أن "مباحثاتنا شهدت أيضًا، استعراض التطورات الأخيرة، المرتبطة بالوضع فى كل من سوريا والسودان، وأمن البحر الأحمر، والأزمة الأوكرانية حيث كان هناك توافق فى الرؤى على ضرورة بذل كافة الجهود لإيجاد حلول دبلوماسية لكافة هذه الأزمات وضرورة احترام سيادة الدول ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية ومكافحة الإرهاب بها".