افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الدنمارك فريدريك العاشر، اليوم الجمعة، بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، المؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس المصري إلى الدنمارك.
وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، بأنَّ الرئيس السيسي وملك الدنمارك أطلقا مجلس الأعمال بين البلدين، بحضور عدد من رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات المصرية والدنماركية.
وقدم الرئيس المصري التهنئة لـ"فريديك العاشر" على تولى عرش مملكة الدنمارك، قائلًا "اسمح لي بمناسبة وجودي في الدنمارك لأول مرة، باسمي واسم كل المصريين، أن أهنىء جلالتك على تولى عرش مملكة الدنمارك، متمنيًا لك كل التوفيق، وأتمنى أن تقوم جلالتك بزيارة مصر حتى نرحب بك بالشكل الذي يليق بجلالتك لكل ما فعلته لنا أثناء وجودنا في الدنمارك، وشكرًا جزيلًا".
وأعرب الرئيس المصري، عن تقديره لملك الدنمارك، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وثمَّن الرئيس المصري، في كلمته اليوم الجمعة، الجهد المبذول للإعداد للمؤتمر الاقتصادي المصري الدنماركي، مؤكدًا اعتزازه بتشريف ملك الدنمارك لهذا الحدث المهم.
كما أعرب الرئيس المصري عن تقديره لمجتمع رجال الأعمال الدنماركي على دوره في دفع التعاون بين اللدين لتحقيق الأهداف المشتركة.
تحديات ونجاحات
وتابع: "لقد شهدت الفترة الأخيرة تحديات إقليمية ودولية متتالية كان لها تداعيات أثرت على مصر، مثلها في ذلك مثل كثير من دول العالم، وهو الأمر الذي دفع الحكومة المصرية لتبنى خطة اقتصادية جريئة، من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل".
واستكمل الرئيس المصري حديثه: "بناءً على ذلك، وعلى ما تم اتخاذه من إجراءات.. نجح الاقتصاد المصرى في مواجهة المرحلة الصعبة وهو ما انعكس بصورة إيجابية، على المؤشرات الاقتصادية وتحسن التصنيف الائتمانى للبلاد".
وأعلن الرئيس المصري: "سوف نوقع غدًا إعلانًا مشتركًا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، وأغتنم هذه الفرصة، للتأكيد على أنَّ الشق الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتعميق التعاون بين القطاع الخاص مـن الجانبين يأتي في قلب هذه الشراكة، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الشحن والنقل البحري، والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، وغيرها من القطاعات، التي توفر فيها مصر فرصًا كبيرة يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها".
ترحيب مصري
وقال الرئيس السيسي: "يأتي تشكيل مجلس الأعمال المصري الدنماركي كنقطة انطلاق للكيانات الاقتصادية والتجارية الدنماركية، للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوافرة بمصر، لا سيما في قطاعات البنية التحتية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، وإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء، والاقتصاد الدائري ، بما يدعم جهود الدولة المصرية، لكي تكون مركزًا إقليميًا لسلاسل الإمداد، ونقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء على ضوء القرب الجغرافى، والموقع الاستراتيجي لمصر، فضلًا عن الفرص، التي توفرها المناطق الجاذبة للاستثمار فيها، كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس".
وأبدى الرئيس المصري ترحيب بلاده بالمستثمرين الدنماركيين، للقيام بمشروعات في أي من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات الدنماركية في مصر، والبناء على النجاحات القائمة، مثل التعاون القائم مع مجموعة "أي. بي. موللر. ميرسك"، الذي يعود إلى أكثر من 20 عامًا.
دعم ومساندة
وأكد الرئيس السيسي أنَّ "الحكومة المصرية لم ولن تدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات، للشركات الدنماركية الموجودة في مصر، أو تلك التي لديها الرغبة في العمل بمصر، كما أؤكد حرص مجتمع رجال الأعمال المصري على مواصلة العمل المشترك مع نظيره الدنماركي، لتعظيم المصالح المتبادلة والاستغلال الأمثل للفرص المتاحة".
واختتم الرئيس المصري كلمته قائلًا: "أتطلع أنْ نشهد مؤتمرًا ناجحًا ومثمرًا، يحقق نتائج ملموسة وقابلة لتنفيذ، وفي زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الدنماركية للسوق المصري وتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، بما يعود بالنفع على شعبينا العريقين".