شهدت الساعات الأخيرة تصعيدًا في الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية بعد إعلان الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في البلاد، ثم إلغائها بعد 6 ساعات من صدور الإعلان، لكن لا تزال الأحداث تسير نحو التصعيد.
وصوّت البرلمان على إلغاء حالة الطوارئ بعدما تجمّع 190 نائبًا من أصل 300 نائب برلماني، واتخذ قرار الإلغاء بالفعل، في حين أعلن الحزب المعارض الرئيسي في البلاد أنه يسعى لاتهام الرئيس بالخيانة، ومن ثمّ عزله من منصبه، وقد يواجه تعقيدات قضائية قد تنتهي به في السجن.
كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أعلن فرض الأحكام العرفية في البلاد للمرة الأولى منذ 44 عامًا، في خطاب تلفزيوني مفاجئ بُثَّ في ساعة متأخرة من ليل أمس الثلاثاء، وبرّر الرئيس هذه الخطوة بضرورة حماية البلاد من "القوات الشيوعية" والتصدي للعناصر "المناهضة للدولة".
حتى عام 2024، سُجن خمسة من رؤساء كوريا الجنوبية بعد انتهاء فترات حكمهم، لاتهامهم في قضايا فساد أو قضايا قانونية أخرى. تمثل هذه الحوادث جزءًا من نمط متكرر في السياسة الكورية الجنوبية، حيث يُتهم العديد من الرؤساء بالفساد بعد تركهم المنصب.
تشون دوو هوان: 1980 إلى 1988
في عام 1996، أدين تشون دوو هوان بتهم فساد وجرائم أخرى بعد تركه المنصب، حكم عليه بالإعدام في البداية، لكن تم تخفيف الحكم إلى السجن، ثم العفو عنه لاحقًا.
رو تاي وو: 1988 إلى 1993
أدان القضاء الكوري الجنوبي رو تاي وو بتهم فساد والتآمر ضد النظام الديمقراطي في القضية نفسها التي تم فيها إدانة تشون دوو هوان. وحُكِمَ عليه بالسجن لمدة 22 عامًا، لكن تم العفو عنه بعد سنوات.
روه مو هيون: 2003 إلى 2008
أصبح الرئيس السابق روه مو هيون متهمًا في قضية جنائية في عام 2008، وبدأت القضية ضد شقيقه، المتهم باختلاس أموال حكومية، وأدانته المحكمة ببيع شركة استثمارية لصناديق الدولة بسعر مبالغ فيه.
لي ميونج باك: 2008 إلى 2013
في عام 2018، تمت إدانة لي ميونج باك بتهم فساد، أبرزها تلقي رشاوي من شركات كبرى. حُكِمَ عليه بالسجن لمدة 17 عامًا، لكنه ظل ينفي التهم واعتبر محاكمته سياسية.
بارك جيون هاي: 2013 إلى 2017
في عام 2018، تمت إدانة الرئيسة بارك جيون هاي بتهم فساد في فضيحة "تشوي سون سيل"، وحُكِمَ عليها بالسجن لمدة 24 عامًا، ثم تم تخفيف الحكم لاحقًا في الاستئناف.