بعد ما فرضت الحكومة الإسرائيلية إجراءات وصفتها بـ"العقابية" ردًا على توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالماهية القانونية للاحتلال، منها تجميد بناء الفلسطينيين على الأراضي المحتلة وتحويل أموال السلطة الفلسطينية إلى أهالي الإسرائيليين.
أعلن الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، رفضه لهذه الإجراءات العقابية التي فرضتها حكومة الاحتلال، مشيرًا إلى أن الهدف السياسي لتلك الإجراءات العقابية التي فرضتها الحكومة الإسرائيلية يعتبر محاولة تفكيك السلطة الفلسطينية أو إضعافها.
وقال "عوض"، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، إن هذه الإجراءات تتفق مع البرنامج السياسي للحكومة الإسرائيلية ، مطالبًا السلطة الفلسطينية بألا تحيد عن اللجوء لمحكمة العدل العليا لإصدار فتوى حول الماهية القانونية للاحتلال.
وطالب رئيس مركز القدس للدراسات، المجتمع الدولي والقادة العرب بالتأثير على إسرائيل لعدم تفعيل تلك العقوبات، مؤكدًا أن هذه العقوبات ستزيد الأمر تعقيدًا.