قالت شركة "إكس" العملاقة للتواصل الاجتماعي، المملوكة لقطب التكنولوجيا الأمريكي إيلون ماسك، إنَّها "تسعى جاهدة إلى أنْ تكون الساحة الرئيسية للإنترنت من خلال تعزيز وحماية حرية التعبير"، حسب ردّها على تقرير المفوضية الأوروبية لتقييم المخاطر القانونية الذي تم نشره الأربعاء الماضي.
وبموجب قانون الخدمات الرقمية، يتعين على المنصات العملاقة عبر الإنترنت تقييم وإعداد تقارير عن كيفية تعاملها مع "المخاطر النظامية"، بدءًا من المحتوى غير القانوني وحتى التهديدات لسلامة الانتخابات وسلامة المستخدمين، والتي تنشأ عن الطريقة التي تم تصميم خدماتها بها.
وفي تحليلها المؤرخ في سبتمبر 2023، والذي نُشِر هذا الأسبوع فقط في شكل منقح، أكدت شركة "إكس" أنَّ "الضوابط الحالية تعمل على خفض مستوى المخاطر في معظم المناطق إلى مستوى منخفض إلى متوسط".
وأشادت الشركة بضماناتها الأمنية وميزات الشفافية، مثل ما يسمى بـ"ملاحظات المجتمع" و"علامات التحقق"، كما لفت تقرير للنسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
أكثر كراهية
حسب التقرير، دافعت المنصة عن نهجها الجديد في "مراقبة المحتوى" و"مهمتها لتعزيز المحادثة المفتوحة" التي تم تنفيذها منذ استحواذ ماسك على الشركة في عام 2022، والذي -كما يشهد بعض المستخدمين القدامى- حوّل المنصة إلى "أرض خصبة للأخبار المزيفة وخطابات الكراهية".
وقالت الشركة إنَّها انتقلت من "إطار عمل ثنائي مطلق لإزالة المحتوى وتركه مفتوحًا، إلى عملية تعديل أكثر منطقية وتناسبًا وفعالية".
ولفتت "بوليتيكو" إلى أنَّه من الناحية العملية يعني هذا أنَّ المنصة "تفضل خفض رتبة المنشورات والحسابات بدلاً من حظرها تمامًا".
أيضًا، لا يزال هناك "خطر متبقي" مرتفع من المحتوى الإرهابي "حيث يتعلم المتطرفون تجاوز جهود الاعتدال، والتضليل، وخاصة حول الانتخابات، على المنصة، إذ تتطور التكتيكات باستمرار وبسرعة"، كما كتبت الشركة، مستشهدة في التقرير بإمكانيات الذكاء الاصطناعي.
ونقلت الصحيفة عن إيلين جودسون، المحققة في منظمة "جلوبال ويتنس" غير الربحية، أنَّه "من غير العادي أنْ نرى شركة (إكس) نفسها تعترف بأنَّ خدماتها تشكل خطرًا كبيرًا على العمليات الديمقراطية، حتى مع وجود تدابير السلامة الخاصة بها".
وأضافت: "لقد كانوا على علم بهذا الخطر قبل سلسلة من الانتخابات في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.. ولابد أنْ تكون هذه الاكتشافات في طليعة التحقيق الجاري الذي تجريه المفوضية الأوروبية في قضية إكس".
انتهاكات
بالفعل، وقَعَ عملاق التواصل الاجتماعي في مرمى نيران المفوضية الأوروبية، إذ فتحت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي تحقيقًا -هو الأول من نوعه- في أواخر عام 2023 بشأن فشل "إكس" المشتبه به في اتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتوى السام والمعلومات المضللة.
وفي يوليو، اتهمت المفوضية الأوروبية منصة التواصل الاجتماعي العملاقة رسميًا بانتهاك العديد من الأحكام الرئيسية لقانون الخدمات الرقمية.
وأيضًا، اتهم نواب البرلمان الأوروبي ماسك بتعزيز مكانته على "إكس"، بعدما دعَّم صراحة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.