حث البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، دول الاتحاد على السعي إلى اعتماد حزمة العقوبات الخامسة عشرة التالية ضد روسيا، لتوسيع القيود في قطاعات المعادن والنووية والكيميائية والمصرفية.
ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي، مرة أخرى إلى تطوير حلول في إطار نظام قانوني موثوق يسمح بمصادرة أصول الدولة الروسية المجمّدة من قبل الاتحاد الأوروبي.
وناقش ممثلون أوروبيون حزمة جديدة من العقوبات التي تستهدف روسيا، بما في ذلك تدابير تستهدف الشركات الصينية التي تنتج الطائرات المسيرة لصالح الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وناقش ممثلو الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المقترحات الجديدة من المفوضية الأوروبية، والتي ستكون حزمة العقوبات الخامسة عشرة للاتحاد الأوروبي منذ الحرب الروسية الأوكرانية قبل أكثر من عامين.
وتتضمن المقترحات أيضا اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ما يسمى "أسطول الظل الروسي" الذي يستخدم لنقل النفط ومنتجاته، حيث تم اتهام روسيا منذ فترة طويلة باستخدام سفن لا تملكها شركات شحن غربية ولا تؤمنها شركات التأمين الغربية لتجاوز الحد الأقصى للأسعار الذي فرضته الدول الغربية على صادرات النفط الروسية إلى دول ثالثة.
كما طالب أعضاء البرلمان، المفوضية الأوروبية بالموافقة على اقتراح خطة جديدة لتمويل أوكرانيا بعد عام 2027.
وبحسب وثيقة منشورة على الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، "يدعو البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك توريد الطائرات والصواريخ بعيدة المدى بما في ذلك (توروس) وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة بما في ذلك باتريوت وذخيرة (سامب-تي)، فضلاً عن توسيع برامج التدريب للقوات الأوكرانية".
وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأوكراني قادة العالم إلى رد "حازم" على الهجوم الروسي الأخير، الذي استخدم فيه صاروخ باليستي فرط صوتي، واصفًا الهجوم بأنه تصعيد خطير في نطاق الحرب ووحشيتها.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح أن القوات الأوكرانية هاجمت الأراضي الروسية بصواريخ غربية طويلة المدى، وقال إن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة على منشأة للصناعات الدفاعية الأوكرانية ردا على هجمات بأسلحة أمريكية وبريطانية على روسيا.