قال وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم الثلاثاء، إن دول المجموعة ستفي بالتزاماتها "الخاصة" في ما يتعلق بمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك، عقب محادثات جرت قرب روما: "نؤكد مجددًا التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة، ونؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس وإسرائيل"، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وكثف وزراء خارجية مجموعة الدول السبع، اليوم الثلاثاء، الضغوط على إسرائيل لقبول اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله في لبنان، قائلين: "الآن هو الوقت المناسب لإبرام تسوية دبلوماسية".
وحث الوزراء في مسودة بيان بنهاية اجتماع استمر يومين في إيطاليا، إسرائيل على تسهيل توصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، ونددوا بتزايد عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وندد وزراء المجموعة بأحدث هجوم على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، وعبروا عن دعمهم لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قائلين إنها تلعب دورًا حيويًا.
وفي الخميس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه تم إبلاغ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بصدور أمر الاعتقال ضده خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي آموس هوكستاين
وذكرت المحكمة الجنائية الدولية، أن "جرائم الحرب المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت تشمل استخدام التجويع كسلاح حرب".
وأوضحت المحكمة، في بيان، أن جرائم الحرب المنسوبة لبنيامين نتنياهو ويوآف جالانت "تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
ويواجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، إذ أسفرت الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام عن استشهاد أكثر 44 ألف فلسطيني أغلبهم نساء وأطفال.