قال بيان للرئاسة في مالي، يوم الجمعة، إن الحكومة الانتقالية أصدرت عفوًا عن 49 جنديًا من ساحل العاج، تم اعتقالهم في يوليو، واتهامهم بالتآمر ضد حكومة مالي، وفقًا لـ"رويترز".
وأثار اعتقال الجنود نزاعًا دبلوماسيًا بين الدولتين الجارتين وإدانة واسعة النطاق من الحلفاء الإقليميين، واُعتقل هؤلاء الجنود في مطار باماكو عاصمة مالي، في يوليو.
ووصف المجلس العسكري الحاكم في مالي، الجنود بأنهم مرتزقة، في حين قالت ساحل العاج إنهم جزء من بعثة للأمم المتحدة لحفظ السلام.
وأفرجت السلطات عن ثلاثة منهم فيما بعد، في حين حُكم على الجنود الستة والأربعين الباقين بالسجن 20 عامًا في 30 ديسمبر، لمحاولتهم تقويض أمن الدولة، بينما حُكم على الثلاثة الآخرين بالإعدام غيابيًا.
وقال متحدث باسم الحكومة في مالي، خلال بيان في التلفزيون الوطني، إن "الرئيس الانتقالي الكولونيل أسيمي جويتا أصدر عفوًا وألغى بالكامل الأحكام الصادرة ضد 49 جنديًا من ساحل العاج".
وأضاف البيان أن "هذه البادرة تظهر من جديد التزام جويتا بالسلام والحوار والوحدة الإفريقية".
ووصف الخطوة بأنها قرار مستقل يرمز إلى التزام الرئيس بالحكم الرشيد والحفاظ على العلاقات الأخوية مع دول المنطقة، ولا سيما ساحل العاج. ولم يحدد موعد مغادرة الجنود السجن.
ولم يتسن الحصول على تعليق من حكومة ساحل العاج.
وسبق أن قالت إن جنودها محتجزون كرهائن، ووجهت نداءات متكررة لإطلاق سراحهم.
وزادت عزلة مالي منذ إطاحة ضباط بالجيش بالحكومة في 2020 وتقاعسهم عن الوفاء بوعودهم الانتخابية، مما أدى إلى فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عقوبات عليها.
وقررت عدة دول، من بينها ساحل العاج، سحب القوات التي تم إرسالها للمساعدة في التصدي لتمرد، بدأ قبل عشر سنوات في مالي، هذا العام، بسبب تعاون المجلس العسكري مع مرتزقة روس.
وهددت إيكواس بفرض مزيد من العقوبات على مالي إذا لم يتم إطلاق سراح الجنود.
والتقى رئيس توجو فور جناسينجبي، الذي كان يتوسط في الأزمة، جويتا في باماكو، يوم الخميس، قبل أن يتوجه إلى ساحل العاج.