حمل القرن العشرين في طياته فظائع ومآسٍ، راح ضحيتها الملايين خلال الحربين العالميتين، كان أغلبهم من النساء والأطفال، وبهدف ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم، قررت عشرات الدول عبر نظام الأمم المتحدة وضع حد لإفلاتهم من العقاب، وكان باكورة ذلك التوافق على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
وتصاعد الحديث عن المحكمة الجنائية الدولية ونظام روما الأساسي، خلال الساعات الماضية، عقب قرارها المتمثل في إصدار قرارات اعتقال ضد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال، ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على خلفية جرائم الحرب التي تم ارتكابها في قطاع غزة.
في التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عن نظام معاهدة روما وعلاقته بالمحكمة الجنائية الدولية والمصطلحات المتعلقة به كجرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى جرائم العداون.
مؤتمر دبلوماسي
كانت الأمم المتحدة تدرس إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة منذ إنشائها، وبعد سنوات من المفاوضات، انعقد مؤتمر دبلوماسي في الفترة من 15 يونيو إلى 17 يوليو 1998 بروما، الذي وضع اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب موقع databases المتخصص في قواعد بيانات القوانين الدولية، تم اعتماد النظام الأساسي في النهاية بتصويت 120 صوتًا لصالحه و7 أصوات ضده وامتناع 21 عن التصويت.
سبب الإنشاء
أرجعت الأمم المتحدة سبب إنشاء المحكمة الجنائية الدولية إلى الشعور بالقلق إزاء الروابط المشتركة بين الشعوب بعد ما شهده القرن العشرين من سقوط ملايين الأطفال والنساء والرجال ضحايا لفظائع صدمت ضمير الإنسانية.
وجاء في بيان تأسيس المحكمة أنهم عقدوا العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وبالتالي المساهمة في منع مثل هذه الجرائم، التي تهدد السلام والأمن والهدوء في العالم، وبالتالي تعزيز التعاون الدولي.
معاهدة روما
تم إطلاق اسم معاهدة روما أو نظام روما الأساسي، كونها المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وحتى عام 2023 بلغ عدد الدول الأطراف التي صادقت على نظام روما الأساسي 124 دولة، ما يجعلها أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.
اختصاص المحكمة
بموجب نظام روما الأساسي، تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص على أربع فئات من أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي، وهي الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم العدوان.
وتمارس الجنائية الدولية اختصاصها فقط عندما تكون الدولة غير راغبة أو غير قادرة حقًا على مقاضاة المجرمين، وتظل الدول تتحمل الواجب الأساسي المتمثل في مقاضاة مجرمي الحرب المشتبه بهم أمام محاكمها الخاصة.
سلطة التحقيق
لا تملك المحكمة الجنائية الدولية، وفقًا لمعهد الشؤون الدولية والأوروبية، سلطة التحقيق والملاحقة القضائية إلا في الجرائم المرتكبة بعد الأول من يوليو 2002 وفي أربع حالات محددة، أولها إذا وقعت الجريمة في دولة طرف في نظام روما.
وتختص المحكمة بالنظر في القضايا إذا ارتكبت الجريمة من قبل مواطن من دولة طرف في نظام روما، أو إذا ارتكبت الجريمة على يد دولة ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، أو على أراضيها، التي قبلت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كما تحقق في القضايا التي يتم إحالتها إليها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
جريمة الحرب
تم تعريف جريمة الحرب، التي اتهم فيها نتنياهو وجالانت، إلى الفعل الذي يتم ارتكابه في أثناء الحرب، الذي ينتهك القواعد الدولية للحرب ويؤدي إلى المسؤولية الجنائية الفردية، إذ ترد الجرائم ذات الصلة في المادة 8 من نظام روما.
الجرائم ضد الإنسانية
وتشير الجرائم ضد الإنسانية إلى الأفعال المرتكبة كجزء من هجوم واسع النطاق موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، ولا يلزم ربط هذه الأفعال بنزاع مسلح ويمكن أن تحدث أيضًا في وقت السلم، وهي الجريمة التي اتهم فيها نتنياهو أيضًا.
الإبادة الجماعية والعدوان
أما الإبادة الجماعية فتم تعريفها على أنها الأفعال التي تُرتكب عمدًا بقصد تدمير جماعة وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية معينة، كما أن جريمة العدوان هي الاستخدام المخطط للقوة المسلحة من جانب دولة ضد سيادة دولة أخرى أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، وهو ما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة.
الجنائية والعدل
هناك فرق كبير بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، الذي يقع كلاهما في لاهاي، إذ إن محكمة العدل الدولية محكمة مدنية تنظر في النزاعات بين الدول، أما المحكمة الجنائية الدولية فهي جنائية تحاكم الأفراد.