أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بيانًا رئاسيًا بصفته رائد الاتحاد الإفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، وذلك بمناسبة النسخة الرابعة من أسبوع إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات.
وقال الرئيس المصري، في بيانه الرئاسي: "يطيب لي بصفتي رائد الاتحاد الإفريقي لملف إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات أن أعلن عن إطلاق فعاليات النسخة الرابعة لأسبوع الاتحاد الإفريقي للتوعية بإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، الذي يُقام هذا العام خلال الفترة من 18 إلى 24 نوفمبر 2024، تحت عنوان "استراتيجيات ومسارات التعاون المشترك من أجل التنفيذ الفعّال لسياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات"، بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير أحمد فهمي.
وأكد الرئيس المصري، أن "التحديات الأمنية والتنموية المُتعددة والمتزامنة التي تواجهها قارتنا الإفريقية تحتّم علينا معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، وبناء قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والقارية التي تعزّز قدرة دولنا على الصمود ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية المعقدة، والسعي للتوصل إلى حلول سلمية مستدامة للأزمات القائمة، ما يساهم في بناء واستدامة السلام والحيلولة دون انزلاق المجتمعات مرة أخرى إلى دائرة العنف والصراع، مع تعزيز وتفعيل الرابط بين السلام والأمن والتنمية، وهي الموضوعات التي ناقشناها وغيرها باستفاضة في النسخة الرابعة من "منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين" التي عُقدت بالقاهرة في شهر يوليو الماضي، التي شهدت كذلك إطلاق العديد من المبادرات التي تعزّز الملكية الإفريقية لجهود السلم والأمن والتنمية، كان أبرزها تدشين "الشبكة الإفريقية لمنع التطرف المؤدي إلى الإرهاب"، والإعلان عن جائزة "منتدى أسوان" لإعادة الإعمار والتنمية تثمينًا وتشجيعًا للنماذج والمشروعات الناجحة في بناء السلام في القارة الإفريقية".
وأوضح أن "نجاح جهودنا لبناء واستدامة السلام قد حتّم علينا تطوير مقاربة إفريقية استراتيجية شاملة ومتماسكة لمنع النزاعات وبناء واستدامة السلام، تتكامل فيها الجهود الوطنية والإقليمية والقارية، وهو ما أمكن تحقيقه من خلال تحديث وتطوير سياسة الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، التي أقرها القادة الأفارقة في قمة الاتحاد الإفريقي الماضية في فبراير 2024".
وقال الرئيس المصري: "الآن، فإن تركيزنا سينصب على تفعيل وتنفيذ السياسة الجديدة، بدءًا بالترويج والتعريف بها من خلال أنشطة أسبوع إعادة الإعمار لهذا العام، وتطوير التوجيهات الإرشادية لتنفيذ السياسة المنقحة، مرورًا ببدء مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات للعمل من مقره في القاهرة لتطوير المبادرات والمشروعات لتقديم الدعم للدول الخارجة من النزاعات وتلك التي تمر بمراحل انتقالية، باعتبارها الذراع التنفيذية للاتحاد الإفريقي في مجال بناء السلام، وانتهاء بالتنسيق والعمل الوثيق مع الشركاء وحشد التمويل والموارد اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات".
وأضاف: "لا يفوتني أن أثمّن جهود مفوضية الاتحاد الإفريقي في دعم تنفيذ أنشطة إعادة الإعمار وبناء السلام في ربوع القارة، وأؤكد من منطلق ريادتي للملف على التزامي الشخصي بالاستمرار في بذل قصارى جهدي بالتنسيق مع أشقائي القادة الأفارقة، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وأصحاب المصلحة الإقليميين والشركاء الدوليين للاستجابة للتطلعات المشروعة لأبناء القارة، وتحقيق أهداف أجندة إفريقيا 2063".