استقبل وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، لمتابعة سبل التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع.
وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إنّ "عبدالعاطي" أعرب خلال اللقاء عن الحرص على مواصلة التشاور مع المسؤولة الأممية حول تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720، وضرورة العمل على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لتحمل مسؤولياتها تجاه المدنيين داخل القطاع، وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وباعتبارها قوة الاحتلال.
وأدان الوزير المصري قرار إسرائيل الأخير بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأونروا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعتبر تصعيدًا خطيرًا تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
ونوه "عبدالعاطي" إلى ضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع مع دخول فصل الشتاء وفي ظل ما تسببت فيه السياسيات والإجراءات الإسرائيلية من تفشي المجاعة والأوبئة، وشدد على أن المعدل اليومي لدخول المساعدات الإنسانية غير كافٍ للتعامل مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع.
وأكد أن استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتقاعس إسرائيل عن فتح معابرها الأخرى بشكل كامل أدى إلى تقويض عملية النفاذ الإنساني، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع ويعكس إصرارًا إسرائيليًا على إعاقة دخول الشاحنات الإنسانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.
وحرص وزير الخارجية المصري على الاستماع لرؤية وتقييم المسؤولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.
واستعرض الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة، لتحقيق التقارب بالداخل الفلسطيني، مشددًا على موقف مصر الثابت بشأن تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في قطاع غزة، وحرص على تأكيد ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، وأهمية تنفيذ حل الدولتين.