تستضيف المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة؛ لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وترأس فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، في العاصمة الرياض، أمس، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة.
وتأتي هذه القمة؛ امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض 11 نوفمبر 2023.
وفي سياقٍ ذي صلة، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، أهمية انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية، في ظل التصعيد الخطير في الأراضي الفلسطينية المُحتلة، واستمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يشمل الحصار والتدمير والتهجير.
وحذّر الأمين العام من العواقب الوخيمة لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مُشددًا على دورها الحيوي في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين وكونها شاهدًا على التزام المجتمع الدولي ومسؤوليته تجاه قضيتهم.
وأكد أنَّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته يُشكل تهديدًا للسلم والاستقرار الإقليمي، ودعا الأمين العام إلى ضرورة مضاعفة الجهود الدولية والفردية لإيقاف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومنع الاحتلال من توسيع دائرة الحرب وزعزعة استقرار المنطقة.
وفي هذا الصدد، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أنّ القمة العربية والإسلامية غير العادية التي ستعقد في الرياض تمثل فرصة مهمة لحشد الجهد للدول العربية والإسلامية؛ من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان وهي تعقد بعد عام على احتضان الرياض للقمة الأولى، بما يسمح بمراجعة المواقف ومنهجية العمل لدعم الفلسطينيين واللبنانيين.
وشارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، أمس، في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية، واستعرض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات بشكل غير مشروط وكامل للقطاع، مشددًا على عدم قبول وجود دولة فوق القانون وغير قابلة للمحاسبة.
كما أعرب الوزير المصري عن إدانته للإجراءات الإسرائيلية ضد وكالة الأونروا والاعتداءات على قوات اليونيفيل، والتي تمثل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسط عجز من مجلس الأمن. كما أدان العدوان على لبنان، مشددًا على أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمكين مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى رأسها الجيش اللبناني، بالإضافة إلى انتخاب رئيس توافقي للبنان دون إملاءات خارجية.
وأكد الوزير عبد العاطي أن غطرسة وأوهام القوة لن تحقق السلم والأمن لأي دولة أو للمنطقة بشكل عام، وأن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الكاملة والمشروعة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وعلى خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.