دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، لدعم جهود ورؤية الرئيس محمود عباس من أجل عقد مؤتمر دولي للسلام خلال عام، كما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي، وعقد مؤتمر لإعادة الإعمار حال وقف العدوان الاسرائيلي وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وجدد "مصطفى" تأكيده على أهمية ما قامت به لجنة الاتصال الوزارية العربي الإسلامي برئاسة فيصل بن فرحان، منذ بدء حرب الإبادة، داعيًا إلى استمرار عملها، وتجديد تكليف اللجنة لتنفيذ قرارات القمة المشتركة، والعمل مع عواصم الدول الفاعلة، وفي المؤسسات الأممية وخاصة مجلس الأمن، لقيادة الجهد من أجل وقف الحرب الانتقامية الإسرائيلية، وزيادة الاعترافات بدولة فلسطين، وحصولها على العضوية الكاملة، ومعاقبة إسرائيل على جرائمها.
جاء ذلك خلال كلمته، أمس، في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية غير العادية المقرر عقدها اليوم الاثنين، في العاصمة السعودية الرياض.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أهمية العمل المشترك على خطوات عملية وعقوبات على إسرائيل لإنهاء احتلالها غير الشرعي لأرض دولة فلسطين خلال الـ12 شهرًا، كما ورد في قرار الجمعية العامة لتنفيذ الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية قبل أشهر.
وتابع: "هذا يتطلب تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق القطاع، بشكل فوري، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
كما دعا رئيس الوزراء لتبني تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ هذا القرار بأسرع وقت ممكن، وليكن في الأيام التي تلي انعقاد القمة، وإطلاق خطوات لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، على 4 أسس: أنها تعمل ضد أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأنها تمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين، وأنها دولة مارقة، لم تفِ بمتطلبات عضويتها في الأمم المتحدة، واستنادًا إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو 2024 واعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وشكل نظام فصل وتمييز عنصري، وتجب إزالته وآثاره.
وأضاف: "وفي إطار المساءلة القانونية الواجبة لضمان عدم إفلات إسرائيل من العقاب، وإنصاف ضحايا شعبنا الفلسطيني، فإننا ندعو لانضمام الدول العربية والإسلامية إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وأن نعمل لتعزيز سرعة بتّ محكمة العدل الدولية في ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد شعبنا".