ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الأداء الاقتصادي للإدارات الأمريكية السابقة لعب دورًا كبيرًا في ترجيح كفة منافس على آخر في سباق الرئاسة الأمريكية، وهو ما ينطبق على الانتخابات الحالية، حيث توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع والشأن الاقتصادي يشغل حيزًا من تفكيرهم، فهل تذكروا النمو القوي الذي حققته إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أم إن التضخم الذي أرّقهم ما زال يغضبهم؟
تأثير الاقتصاد على الانتخابات
وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن تأثير الاقتصاد على نتائج الانتخابات هو أمر يشوبه التعقيد، فخلال إدارة الرئيس الأمريكي الحالي كان الاقتصاد من جانب ينمو بشكل مطرد، ما أدى إلى توليد ملايين الوظائف الجديدة ودفع الأجور إلى الارتفاع، إلا أنه من جانب آخر ارتفعت فيه الأسعار بشكل حاد، مقارنة بما كانت عليه عندما تولى الرئيس بايدن منصبه، وارتفعت تكلفة الإسكان بشكل يفوق قدرة الكثير من الأشخاص، وهذه العوامل تؤثر على مزاج الأمريكيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن مرشحة الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس لم تركز على أرقام الوظائف والنمو بقدر ما فعل بايدن، بل ركزت رسالتها على ما أسمته "اقتصاد الفرص". وقال منافسها دونالد ترامب إنه سيدفع بمجموعة من التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية، في حين رسم صورة أكثر قتامة للاقتصاد. وحذّر خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن فوز هاريس من شأنه أن يؤدي إلى كساد اقتصادي على غرار عام 1929، وفقًا للصحيفة.
وذكرت الصحيفة أنه ربما يكون التفاعل بين النمو القوي والأسعار المرتفعة أحد الأسباب الرئيسية وراء إظهار استطلاعات الرأي أن هناك تساويًا كبيرًا في فرص الفوز بين المرشحين.
التنبؤ الجيد بالتصويت
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أنه من خلال فحص البيانات التي تعود إلى أوائل القرن العشرين، وجد أن ثلاثة متغيرات اقتصادية نجحت في التنبؤ بالتصويت الرئاسي بشكل جيد.
وأوضحت الصحيفة أن المتغير الأول يتعلق بمعدل نمو نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أو المعدل حسب التضخم في الأرباع الثلاثة التي تسبق الانتخابات، وكلما زاد النمو الذي حققه الاقتصاد خلال عام الانتخابات، كان ذلك أفضل بالنسبة لمرشح الحزب الحاكم.
وأشارت إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي سجل نموا بمعدل 2% في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، وهو أفضل معدل قبل الانتخابات منذ فوز الرئيس السابق جورج دبليو بوش بفترة ولايته الثانية في عام 2004.
وأضافت "وول ستريت جورنال" أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل أفضل بلغ 2.8% خلال فترة رئاسة بايدن بأكملها حتى الربع الثالث، وهو الأفضل منذ الرئيس السابق ليندون جونسون، لكن نموذج راي فير يشير إلى أن الناخبين يركزون بشكل أكبر على الأداء الاقتصادي لآخر أرباع.
وذكرت أن المتغير الثاني في نموذج التنبؤ هو التغيرات في مقياس التضخم المسمى مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس يستخدم لقياس التغير في الأسعار (أي التضخم أو الانكماش) لجميع السلع والخدمات المنتجة داخل الاقتصاد على مدار فترة زمنية معينة، وقد وجد "فير" أن التغيرات في الأسعار على مدى فترة الرئاسة بأكملها هي التي تهم.
وأضافت الصحيفة أنه كلما ارتفعت الأسعار، كان الأمر أسوأ بالنسبة للحزب الحاكم، ونجد أن مؤشر أسعار الناتج المحلي الإجمالي توسع بمعدل سنوي بلغ 4.5% في أول 15 ربعًا من رئاسة بايدن، وهو أسرع وتيرة منذ الولاية الأولى للرئيس السابق رونالد ريجان.
غضب بسبب الأسعار
ولفتت لاستمرار الغضب إزاء الزيادات الحادة في الأسعار التي حدثت في وقت سابق من رئاسة بايدن على الرغم من تباطؤ التضخم. كما استمر الغضب على الرغم من أن التحليلات الاقتصادية لبيانات وزارة العمل تظهر أن أجور معظم العمال ارتفعت أكثر من ارتفاع الأسعار.
وأضافت الصحيفة أن المتغير الأخير هو ما أطلق عليه "أرباع الأخبار الجيدة"، في إشارة إلى عدد الأرباع خلال الفترة الرئاسية التي تجاوز فيها نمو نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي 3.2%، مشيرة إلى أنه كان هناك أربعة من هذه الأرباع خلال إدارة بايدن، في حين كانت هناك ثلاثة أرباع لترامب قبل انتخابات 2020.
وبناء على المتغيرات الاقتصادية الثلاثة، إضافة إلى بعض المقاييس غير الاقتصادية مثل المدة التي ظل فيها حزب الرئيس في السلطة، يتوقع نموذج فير أن تحصل هاريس على 49.5%، وترامب على 50.5%، من حصة أصوات الحزبين، بعبارة أخرى، تماما كما تظهر متوسطات استطلاعات الرأي، وفقا لما ذهبت إليه الصحيفة.