قال كاتب مختص بالعائلة المالكة البريطانية إن الملك تشارلز قطع العلاقات المالية مع شقيقه الأمير أندرو، دوق يورك، بعد أن رفض الانتقال من منزله؛ وذلك بمثابة خطوة أخرى اتخذها الملك لإبعاد نفسه علنًا عن شقيقه الأصغر بعد ارتباطه بالمتحرش المدان، رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين.
وفيما يمثل مستوى منخفضًا جديدًا في العلاقة بين الأخوين، سحب تشارلز "بدل المعيشة" السنوي، البالغ مليون جنيه إسترليني من الأمير أندرو، وفقًا لكتاب جديد من تأليف روبرت هاردمان، يتم نشره على شكل حلقات في صحيفة "ديلي ميل".
ويذكر "هاردمان" في الكتاب أن أمين "المحفظة الخاصة"، الذي يعني بمخصصات العائلة المالكة "تلقى تعليمات بقطع بدل معيشته" بعد أن رفض أندرو، حسبما ورد، الانتقال من "رويال لودج"، وهو قصر مكون من 30 غرفة في وندسور، إلى مكان آخر قريب أصغر حجمًا.
ويقال إن الشقيق الأصغر لملك إنجلترا وقّع عقد إيجار بقيمة 75 مليون دولار للنُزل الملكي في عام 2003؛ كما أشارت صحيفة "الإندبندنت".
خطوة للوراء
نقل "هاردمان" عمن وصفه بـ"أحد المطلعين على الوضع"، تأكيده بأن "الدوق لم يعد يشكل عبئًا ماليًا على الملك"، بينما "يُزعم أنه عثر على مصادر أخرى للدخل مرتبطة باتصالاته في التجارة الدولية، كافية لتغطية جميع تكاليفه. وهو ما سيكون نتيجة مرحّبًا بها لجميع الأطراف إذا تبين أن الأمر كذلك".
مع هذا، أشار إلى أنه "فيما يتعلق بإمكانية الاعتماد على هذا التمويل على المدى الطويل، فهذه مسألة أخرى".
يأتي هذا بعد أن ذكرت صحيفة "صن أون صنداي"، في أغسطس الماضي، أن الملك ألغى تمويل حراسة قصر الأمير أندرو، الذي كان يتم تمويله بشكل خاص من قِبل تشارلز، بعد أن فقد شقيقه الحماية الشرطية الممولة حكوميًا في عام 2022.
وتزايدت الضغوط على أندرو في وقت سابق من هذا العام بعد الكشف عن مئات الصفحات من وثائق المحكمة المرتبطة بفضيحة إبستين، التي توضح كيف ادعت مدبرة منزل الممول السابقة خوان أليسي أن الدوق الإنجليزي "كان يحصل على جلسات تدليك يومية" عند ما كان يقضي أسابيع في منزل المتحرش بالأطفال في فلوريدا.
كما ظهرت في وثائق المحكمة مزاعم سابقة تفيد بأن أندرو اعتدى جنسيًا على امرأة فرجينيا جيوفري ثلاث مرات عندما كانت تبلغ من العمر 17 عامًا، بما في ذلك خلال حفل كبير.
بينما نفى الأمير بشدة هذه الاتهامات، قائلًا إنه لم يقابلها قط؛ لكنه في عام 2022 دفع ملايين الدولارات لجيوفري لتسوية القضية مدنيًا خارج المحكمة.