رفض البرلمان العربي أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وقطاع غزة، مؤكدًا التصدي للتهجير بكل أشكاله والنزوح الداخلي القسري، الذي يشكل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وضرورة تمكين أهالي غزة من العودة إلى منازلهم التي تركوها بسبب العدوان، بحسب وكالات.
وأقر البرلمان العربي بالإجماع، خلال الجلسة الأولى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي عُقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة رئيس البرلمان محمد اليماحي، مشروع قرار لجنة فلسطين (مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة).
وثمّن الجهود العربية والدولية الرامية إلى وقف فوري وعاجل للعدوان على غزة ووقف إطلاق النار، وحل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة، وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، خاصة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية (العضو العربي في مجلس الأمن)، معربا عن دعمه للجهود المصرية - القطرية المشتركة الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، وعودة النازحين إلى ديارهم، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ لمواجهة الأزمة التي يتعرض لها القطاع.
ودعا إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2720، محذرًا من التداعيات المروعة للوضع الإنساني المتردي، والمجاعة وانهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.
كما رحّب باعتماد الجمعية العامة بتاريخ 18 سبتمبر 2024، قرار "إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مثمنا قرار الجمعية العامة بأهلية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ودعا البرلمان العربي، مجلس الأمن إلى سرعة إصدار قرار بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، كما رحب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، بتاريخ 18 يوليو 2024، بإقرار عدم شرعية الإجراءات التي قام بها الاحتلال لتثبيت وقائع تتجاوز قرارات الشرعية الدولية المؤكدة على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما أدان البرلمان العربي، التصعيد العسكري الخطير الذي يقوم به الاحتلال من خلال عملياته العسكرية الإجرامية في مدن الضفة الغربية، الذي أسفر عن استشهاد العشرات، والعديد من الجرحى، وتدمير عدد من منشآت البنية التحتية، معتبرًا ذلك عملًا عدوانيًا وتحديًا سافرًا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.