أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الاثنين، التصريحات التحريضية التي أطلقها بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، والداعية إلى ضم الأرض الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان فيها وتهجير الفلسطينيين منها.
وأكدت الوزارة، حسب بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد السفير سفيان القضاة، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية، رفض بلاده وإدانتها لهذه الدعوات الاستيطانية التحريضية في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، وخصوصًا القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967 بما فيها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن الفكر العنصري الذي يظهر في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي "يُعد امتدادًا لسياسة حكومته المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة، وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه سعيًا لتهجيرهم من منازلهم".
وطالبت وزارة الخارجية المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية خصوصًا مجلس الأمن الدولي، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها على غزة بشكل فوري، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان، وضمان حماية المدنيين، ووقف إجراءاتها التصعيدية اللاشرعية والخطيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.