قالت مصادر مطلعة لـ "رويترز" إنّ دبلوماسيين أوروبيين يستعدون لتشديد العقوبات على روسيا؛ لأنهم يتوقعون أن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للرئاسة إذا فاز في انتخابات الشهر المقبل قد تقوض الجهود الغربية الرامية لعزل موسكو.
وتركز المحادثات بين المسؤولين والمبعوثين بالاتحاد الأوروبي على عدة مبادرات لضمان استمرار العقوبات الأوروبية لمدى أطول وتعزيزها من خلال تطبيقها بصرامة أكبر، حتى لو غيرت الولايات المتحدة موقفها.
وذكرت المصادر أنّ الخطوات المحتملة تتضمن بنودًا "شاملة" لتحديد شحنات البضائع التي يشتبه في أنها متجهة إلى روسيا وإيقافها وفرض المزيد من القيود على شحن النفط.
وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب حساسية الأمر، أنَّ هناك مناقشات أيضًا بشأن تغيير شرط يقضي بأن تجدد الدول الأوروبية تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وهي أكبر عقوبة غربية على موسكو، كل ستة أشهر.
وصرح 3 دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي بأن عددًا قليلًا من الدول الأعضاء يعمل على فكرة فرض بند "شامل" يطبق إما على السلع المستخدمة في ساحات المعارك أو على توسيع نطاق الصادرات المحظورة.
ويسمح هذا البند لمسؤولي الجمارك باحتجاز الشحنات إذا كانت وجهتها تبدو غير منطقية، مثل عبور روسيا للوصول إلى دول آسيا الوسطى.
وتجرى هذه الاستعدادات تحسبًا لتغير موقف الولايات المتحدة في حالة إعادة انتخاب ترامب.
وأي تهاون من واشنطن من شأنه أن يترك أوروبا في موقف صعب، لأن الولايات المتحدة، التي تتمتع بصلاحيات واسعة النطاق لمعاقبة من يخرق العقوبات على مستوى العالم، هي التي تنفذ القواعد في المقام الأول.
ويحاول الاتحاد الأوروبي حاليًا إيجاد وسائل خاصة به لتعزيز تنفيذ العقوبات وتشديد القيود على روسيا.