حرية مواقع التواصل وكيفية الرقابة عليها قضية تثير جدلًا عالميًا، إذ يدافع البعض عن حرية التعبير، بينما يتخوف آخرون من استغلال تلك الحرية من قِبل الجماعات المتطرفة والسياسيين المنفلتين.
تسييس منصات التواصل الاجتماعي
قال الدكتور أسامة مصطفى، خبير أمن المعلومات، لـ"القاهرة الإخبارية" إن قرار إيلون ماسك بإرجاع حساب "ترامب" كان حرصًا منه على عدم فقد متابعي "الرئيس الأمريكي" والمقدرون بالملايين، وأثار القرار جدلًا واسعًا وواجه العديد من الانتقادات.
وأضاف أن الهدف الأساسي للشركات مالكة وسائل التواصل الاجتماعي هو الربحية، وبالتالي يعملون على زيادة عدد المتابعين على المنصات للحصول على أكبر عائد من التفاعل عبر تلك المنصات.
وأوضح "خبير المعلومات" أن الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي فعّالة، وأن الحرية على تلك المنصات لها حدود وتقتصر على التعبير عن الرأي داخل المنصة فقط، وهناك محاذير تؤدى لغلق الحسابات لكن هناك حسابات سياسية أخرى تحكم تلك المنصات.
وتابع أن التمييز العنصري والدعوة للعنف والقتل والتعدي على حدود الآخرين وعدم الحجر على الآراء وقضايا الإرهاب، كل ما سبق يعد محظورات على مواقع التواصل الاجتماعي وخرقها يؤدي لغلق الحساب الذي يتناولها.
وفي الشأن ذاته قال مسعود معلوف، الخبير بالشؤون الأمريكية، إن ترامب لديه 34 مليون متابع على الفيس بوك و23 مليون متابع على انستجرام، ما دعا "تويتر" إلى التفكير في إعادة حسابه مرة أخرى للعمل.
وأضاف أنه كان هناك حظر نهائي لحساب ترامب على منصات التواصل الاجتماعي، لكن المدير التنفيذي المسؤول عن العلاقات الدولية في شركة "ميتا" يدرس حاليًا إعادة حساب ترامب مع معاونيه وسيتم إعلان القرار خلال أسبوعين.
وأوضح أن شركات التواصل الاجتماعي لديها مبادئ وضوابط عامة، لكن لديها أيضًا مواقف سياسية محددة تحكم قراراتها.
قانون الإنترنت الأمريكي
قالت فابيولا بدوي، الكاتبة الصحفية، من باريس، لـ"القاهرة الإخبارية" إن شركات التواصل الاجتماعي لديها قيود سياسية واجتماعية ولا تملك حرية مطلقة.
وأضافت أن هناك قيودًا سياسية تجاه القضايا التي تؤرق سياسات الدول ويتم حظرها حتى لا يكون لها تأثير على المراهقين، وبالتالي يؤكد هذا على وجود رقابة كبيرة على منصات التواصل.
وأوضحت أن هناك كلمات مفتاحية يتم على أساسها حظر الحسابات وهي كل المفردات التي تحتوي على الدعوة للكراهية والتحريض على العنف.
وقال محمد البديوي، الكاتب الصحفي، من واشنطن، لـ"القاهرة الإخبارية" إن منصات التواصل الاجتماعي تخضع للمادة 230 من قانون الإنترنت لعام 1996، والذي يعطي الحرية التامة للمنصات ولا يحق للسلطات الأمريكية حق التدخل نهائيًا في ذلك.
وأضاف أنه عقب أحداث اقتحام الكونجرس تم حظر حساب ترامب والذي أعاده إيلون ماسك الآن ولا يحق للحكومة الأمريكية التدخل في هذا بحسب الدستور الأمريكي.
وأوضح "البديوي" أن الرئيس ترامب حاول من قبل إلغاء المادة 230 من قانون الإنترنت والتي تمنح للمنصات حرية التحكم في روادها بحسب مبادئها الداخلية.