قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن تصاعد الأعمال العدائية في لبنان ألحق خسائر فادحة بحياة الناس وسُبل عيشهم، وفي حال استمر التصعيد الحالي حتى نهاية العام، فمن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني بنسبة تصل إلى 9.2%.
وأرجع البرنامج، في تقييم أصدره اليوم الخميس، انكماش الاقتصاد اللبناني إلى أسباب عدة منها تباطؤ النشاط الاقتصادي المتوقع والتباطؤ المتوقع في جهود التعافي وإعادة الإعمار والخسائر الكبيرة في رأس المال في جميع القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية الأساسية والمباني والمصانع والمعدات والمرافق. وقد يترجم تباطؤ الاقتصاد انخفاضًا في الإيرادات العامة بنسبة 3.2% في عام 2025 و3.1% في عام 2026، مما يؤدي إلى تفاقم التحديات المالية التي تواجهها الحكومة والحد من قدرتها على المحافظة على الخدمات العامة الأساسية".
وأكد مدير البرنامج أخيم شتاينر، أن الشعب اللبناني لا يواجه التهديد المباشر للحياة فحسب، بل يعاني أيضًا من ارتفاع في معدلات الفقر وعدم الاستقرار الاجتماعي والاضطرابات المدنية".
وشدد على أن "استمرار الصراع سيرتب آثارًا خطيرة للغاية على الاقتصاد والتنمية في لبنان على المدى الطويل. وما هو مطلوب الآن وقف فوري لإطلاق النار. فلبنان بحاجة الآن إلى دعم ثابت من المجتمع الدولي. ويجب أن يتضمن هذا الدعم الإغاثة الإنسانية العاجلة".
وأشار التقرير إلى أن "خطر توسع دائرة الحرب إقليميًا والتكنولوجيات العسكرية المتقدمة المستخدمة في عام 2024 يميّز بين الصراع الحالي والصراعات السابقة؛ مما يلحق تأثيرًا شديدًا وبعيد المدى في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفرص العمل والنسيج المجتمعي".
وحذر من أن "حجم الأعمال العدائية الحالية والسياق الجيوسياسي والأثر الإنساني والتداعيات الاقتصادية لعام 2024 يفوق بأشواط مترتبات حرب عام 2006 والتي أدت إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 8 و10% (خسارة مقدرة بين 2.5 مليار دولار أمريكي و3.6 مليار دولار أمريكي).