تشهد مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا تراجعًا كبيرًا، ويعود ذلك لتكلفتها المرتفعة من النماذج المماثلة التي تعمل بالوقود الأحفوري، وانخفضت مبيعات السيارات الكهربائية النقية بنسبة 43.9 في المائة في الاتحاد الأوروبي في أغسطس، وسجلت أكبر أسواق السيارات الكهربائية في ألمانيا وفرنسا انخفاضات بنسبة 68.8 في المائة و33.1 في المائة على التوالي.
وتتواجد الحوافز المالية للتحول إلى السيارات الكهربائية فقط في بريطانيا، الدولة العضو السابقة في الاتحاد الأوروبي، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
يأتي ذلك في الوقت الذي تدعم دول الاتحاد الأوروبي سيارات شركات محركات الاحتراق، من خلال توفير ما متوسطه 6800 يورو من الضرائب سنويًا، وتنفق الدول الخمس الكبرى في الاتحاد الأوروبي 42 مليار يورو سنويًا على دعم سيارات الشركات ذات محركات الاحتراق.
وتأتي إيطاليا في المقدمة بـ 16 مليار يورو، تليها ألمانيا بـ 13.7 مليار يورو، وتقدم فرنسا وبولندا الدعم بمبلغ جيد يبلغ ستة مليارات يورو سنويًا، وفقًا لدراسة أجرتها منظمة "النقل والبيئة" (T&E).
وكلفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، مفوض الاتحاد الأوروبي الجديد للمناخ بوضع مقترحات للتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري.
وفي ألمانيا اقترح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، حصصًا للسيارات الإلكترونية لمقدمي خدمات التأجير وخصومات ضريبية لسيارات الشركات الإلكترونية.
وتشمل هذه التخفيضات الضريبية على المدخلات، والاستهلاك، والضرائب الثابتة وبطاقات الوقود.
ترغب الحكومة الألمانية بقيادة المستشار أولاف شولتس، في تبني سياسة جديدة، تدفع مواطنيها إلى شراء السيارات الكهربائية، والتخلي عن نظيراتها التي تعمل بالوقود المحروق.
ووفقًا لاقتراح من المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، حزب المستشار الألماني، فإن أي شخص يتخلى عن محرك الاحتراق الخاص به لصالح سيارة كهربائية جديدة يحصل على مكافأة قدرها 6000 يورو.
وتشمل الاقتراحات الأخرى تقديم دعم حكومي لتأجير السيارات الإلكترونية للأشخاص ذوي الدخل الصغير والمتوسط، بالإضافة إلى تمويل صناديق الشحن الخاصة وأنظمة التخزين ومحطات الشحن.
ويرى السياسي الاقتصادي الديمقراطي الاجتماعي، سيباستيان رولوف، أن المكافأة فرصة لمساعدة صناعة السيارات الألمانية المتعثرة والتغلب على الركود الحالي.