اعتبر فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أنّ التهجير القسري الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد جزء كبير من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يمثل "جريمة حرب".
شدد "تورك"، في تصريحات صحفية من نيويورك، أمس الخميس، على أن حقوق الإنسان يجب أن تكون في صميم كل المشاورات في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أهمية ذلك خاصة في ضوء التطورات بالشرق الأوسط، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال إنّ نتائج التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة "أكثر من مروع"، وأنّ خطر المجاعة لا يزال مستمرًا في جميع أنحاء غزة، مضيفًا "لا يمكن للعالم أن يسمح بحدوث ذلك".
وأكد أنّ إسرائيل مُلزمَة بتسهيل تدفق المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية إلى غزة وفقًا للقانون الإنساني الدولي، وقال: "للأسف، الواقع على الأرض يُظهِر أن المساعدات لغزة لا تتدفق".
وأشار إلى أن "هناك مخاوف جدية من أن عمليات التهجير القسري واسعة النطاق التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة لا تتم وفقًا للقانون الدولي"، مشددًا على أن "التهجير القسري لجزء كبير من المجتمع في شمال غزة يشكل جريمة حرب".
وفي إشارة إلى الحرب على لبنان، أكد تورك أن الهجمات الإسرائيلية ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "يونيفيل" قد تشكل أيضًا جريمة حرب.
وقال "تورك": "هذا التوتر غير المعقول يجب أن ينتهي.. وقف إطلاق النار أمر لا بد منه".
وفي ما يتعلق باستهداف إسرائيل للصحفيين، قال تورك: "إن الصحفيين -وخاصة العاملين في مناطق الحرب- هم من المدافعين عن حقوق الإنسان".
وذكر تورك أنهم لا يستطيعون القيام بعملهم من دون الصحفيين، وشدد على أن حمايتهم أمر في غاية الأهمية.
ويواصل جيش الاحتلال، منذ السادس من أكتوبر الجاري، اجتياح شمال قطاع غزة بريًا، بالتزامن مع غاراته الجوية وقصفه المدفعي على منازل المواطنين والمدارس التي تؤوي النازحين.
وخلفت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، أكثر من 141 ألف شهيد وجريح، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
وبدءًا من 23 سبتمبر الماضي، وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة لتشمل جل مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفًا وكثافة، كما بدأت غزوًا بريًا في جنوبه، ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.
وفي 10 أكتوبر الجاري، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل" إصابة اثنين من عناصرها، جراء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي برج مراقبة تابع لها.
وبعد يوم واحد، استهدف جيش الاحتلال المدخل الرئيسي لمركز قيادة يونيفيل في بلدة الناقورة (جنوبي لبنان) بقذائف مدفعية.
وأُصيب برج مراقبة لـ"يونيفيل" بقذيفة أطلقتها دبابة إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة جنديين آخرين للقوات الأممية.