تصدّر مؤشر الأسهم المصرية مكاسب بورصات منطقة الشرق الأوسط، اليوم الاثنين، متجاوزًا الأسهم الرئيسية بدول الخليج في بداية جيدة للعام 2023، ومحققًا صعودًا تجاوز أكثر من ضعف أداء مؤشرات قطر.
وارتفعت كل المؤشرات وحقق رأس المال السوقي ربح ٢٢ مليار جنيه، ليصل إلى حجم تجاوز ٩٨٣ مليار جنيه، بعد أن أغلق مؤشر الأسهم القيادية في مصر على ارتفاع 2.5 في المئة.
وتقدم سهم البنك التجاري الدولي 3.1 في المئة، وحقق سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية زيادة 5.2 في المئة.
وصعد المؤشر المصري بنسبة 2.5 في المئة إلى 14961 نقطة، وهي تمثل أكثر من ضعف نسبة صعود حققها المؤشر القطري بنسبة 1.4 في المئة إلى 10834 نقطة، كما صعد المؤشر السعودي 0.3 في المئة إلى 10578 نقطة، وكذلك صعد المؤشر 0.4 في المئة إلى 10253 نقطة.
مصر الأفضل أداءً في 2022
وتعتبر مصر هي الأفضل أداءً في 2022 بمؤشر القدرة على الصمود من بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، إذ سجلت زيادة بأكثر من 22 في المئة على الرغم من مواجهة معوقات اقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق "رويترز".
ومثّل الربع الأخير من عام 2022 نقطة الضوء للبورصة المصرية، إذ تجاوزت مسار خسائرها وحققت مكاسب بعد صفقة مع صندوق النقد الدولي ودعم البنك المركزي للسماح للبنوك بقدر أكبر من المرونة في تداول العملات.
وبحسب رصد وكالة الأنباء الإماراتية (وام) حلّت بورصة مصر في المرتبة الأولى بعد صعود مؤشرها الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 22.2% ليصعد من مستوى 11949.18 نقطة في نهاية عام 2021، وصولًا إلى 14598.53 نقطة في نهاية 2022.
اقتصادي يوضح أسباب الأداء الاستثنائي للبورصة المصرية
عزا الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، في تصريحات خاصة لموقع "القاهرة الإخبارية"، ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية وتفوقها على نظيراتها العربية لعدة أسباب، في مقدمتها زيادة شراء المستثمرين المصريين والعرب، وانخفاض أسعار الأسهم في البورصة المصرية، خاصة إذا تم تقويمها بالدولار، والذي يعد سببًا مباشرًا لزيادة إقبال المستثمرين العرب على الشراء.
أشار أيضًا، إلى الإعلان عن وجود إطروحات خلال الفترة المقبلة لشركات حكومية ضمن خطة الطرح المعلنة، باعتباره سببًا آخر لإقبال المستثمرين على الشراء وبالتبعية ارتفاع مؤشرات البورصة.
واعتبر الخبير الاقتصادي إعلان عدد من الشركات المُدرّجة بالبورصة المصرية، عن نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022، وما حققته من أرباح، أمرًا جعل من الأسهم المعروضة أكثر جاذبية.
أيضا مثّل إعلان إدارة البورصة اليوم الاثنين، إدراج إصدار سندات الخزانة المصرية استحقاق 29 ديسمبر 2025 بنظام المتعاملين الرئيسيين، بقاعدة بيانات البورصة بنظام المتعاملين الرئيسيين اعتبارًا من بداية جلسة تداول اليوم، سببًا لارتفاع الأسهم.
وأدرج إصدار سندات الخزانة استحقاق 29 ديسمبر 2025 بنظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة قدرها نحو 5.8 مليار جنيه موزعة على عدد 5.884.797 سند بقيمة أسمية قدرها 1000 جنيه مصري للسند الواحد، بمعدل عائد ثابت قدره 18 % سنوياَ يدفع في 29 ديسمبر من كل عام.
وأخيرًا، أشار الخبير الاقتصادي، إلى ربط دول الخليج عملاتها بالدولار الأمريكي، وتتبع تحركاته مما يعرض بورصات لتأثير مباشر من تشديد السياسة النقدية في أكبر اقتصاد في العالم، وعلى العكس من ذلك تتفرد البورصة المصرية في خطوات الأداء والتداول و الربحية، وهو ما جنّبها مزيدًا من الخسائر.
توقعات بأداء إيجابي في النصف الأول من 2023
وتوقع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، أداءً ايجابيًا للبورصة المصرية خلال النصف الأول من عام 2023 مدفوعًا بالطروحات المتوقع طرحها خلال الفترة المقبلة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية خاصة من الدول العربية، واستقرار سعر الصرف وإجراءات البنك المركزي المصري لتقليل التضخم وضبط السوق.
مؤشرات جيدة لاقتصادات الخليج
وارتفع مؤشر أبوظبي، الأفضل أداءً بين مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي عام 2022، اليوم 0.4 في المئة بدعم صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.6 في المئة.
وزاد المؤشر القطري 1.4 في المئة بدعم تقدم سهم بنك قطر الإسلامي 4 في المئة وارتفاع سهم بنك قطر الوطني 1.6 في المئة. إذ تعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.
وارتفع المؤشر السعودي 0.3 في المئة، إذ صعد سهم شركة رتال للتطوير العمراني 0.8 في المئة وتقدم سهم مصرف الراجحي 0.9 في المئة.
البورصات العربية نحو أداء أفضل من الأسواق العالمية
وعزا خبراء اقتصاديون المؤشرات الجيدة لبورصات الشرق الأوسط، لتنحية المستثمرين المخاوف من ركود محتمل جانبًا، وزيادة الطلب على النفط وتبني مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المزيد من الرفع في أسعار الفائدة.
ونجحت البورصات العربية خلال العام الماضي في تحقيق أداء أفضل من الأسواق العالمية التي ودّعت العام بخسائر حادة هي الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، في ظل تنامي مخاوف المستثمرين من ركود الاقتصاد العالمي وتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الذي وصل لمستويات غير مسبوقة منذ عقود. وفق (وام).