أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ضرورة أن يتجاوز التعاون الاقتصادي العربي التركي نطاق التبادل التجاري، إلى آفاق أرحب تصب في صالح مسيرة التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة للجانبين.
ودعا إلى تطوير التعاون العربي التركي ليشمل مجالات البنية التحتية، وبناء القدرات في مجالات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا الخضراء، وقطاع الخدمات، لا سيما السياحة والتكنولوجيا المالية والرقمية، فضلاً عن التعاون في مجال التعاون والبحث العلمي والابتكار.
وقال "أبوالغيط" في كلمته خلال أعمال الدورة (15) للمنتدى الاقتصادي العربي التركي، إن العلاقة بين الدول العربية وتركيا تتسم بالعمق التاريخي الذي صنع تراثًا وقيمًا مشتركة بين الطرفين، ومع ذلك فإن عددًا من التحديات حالت دون الاستفادة القصوى من هذه المشتركات الواضحة لبناء مرحلة جديدة من الشراكة.
وأعرب الأمين العام أن المنطقة العربية لا تزال تحتاج إلى اكتساب ونقل خبرات جديدة إليها في عدد من المجالات المرتبطة بكيفية تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أن تركيا يمكنها الاستفادة من الإمكانات الواعدة في الكثير من الدول العربية.
وشدد "أبوالغيط" على أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة جيدة على صعيد العلاقات التجارية بين العالم العربي وتركيا، وهو الأمر الذي يتعين البناء عليه وتوسيعه، مشيرًا إلى أنه في عام 2022 بلغت صادرات تركيا إلى الدول العربية حوالي 46 مليار دولار، في حين بلغت الصادرات العربية التركية حوالي 36 مليار دولار، بما يمثل نحو 18% من إجمالي صادرات تركيا، و 10% من وارداتها.
واستطرد الأمين العام قائلا: "وبينما نتطلع إلى هذا التطوير النوعي في مجالات التعاون المختلفة.. فمن الأهمية بمكان أن نعطي الأولوية الإبرام اتفاقيات التجارة الحرة في أقرب الآجال.. إذ ستساعد هذه الاتفاقات على تعزيز التدفقات التجارية، ودعم مجالات الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين".
وتعقد أعمال الدورة (15) للمنتدى الاقتصادي العربي التركي في مدينة اسطنبول التركية تحت عنوان "تركيا والعالم العربي: ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا"، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار القادة الحكوميين من القطاعين العام والخاص ورجال الأعمال والمستثمرين العرب والأتراك، وقيادات الغرف العربية واتحاداتها.