الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

تحمي المدنيين وتحفظ السلام.. أبرز المعلومات عن قوات "اليونيفيل" في لبنان

  • مشاركة :
post-title
برج مراقبة تابع لليونيفيل على الخط الأزرق

القاهرة الإخبارية - مصطفى لبيب

تعرّضت دولة الاحتلال الإسرائيلي لموجة من الانتقادات العالمية بعد الهجمات المتكررة التي شنّها جيشها ضد قوات حفظ السلام اليونيفيل التابعة للأمم المتحدة الموجودة في لبنان، بإطلاق نار ومداهمات للعديد من مواقعها خلال الأيام الأخيرة.

وتزعم إسرائيل بأن وجود الأمم المتحدة يعيق العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وحثّ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي قوات اليونيفيل على إخلاء المنطقة مؤقتًا، وهو ما تلقى بسببه بنيامين نتنياهو إدانات واسعة من الاتحاد الأوروبي ودفعهم للتدخل.

في التقرير التالي نرصد أبرز المعلومات عن قوات حفظ السلام اليونيفيل وأسباب وجودها في الأراضي اللبنانية.

اليونيفيل في لبنان
تأسيس اليونيفيل

تأسست قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، لمراقبة الحدود الجنوبية للبلاد بعد غزو إسرائيل لها في عام 1978، ومنذ ذلك الحين، جدّد مجلس الأمن بحسب "الجارديان" البريطانية، تفويضه لها ووسعه مرارًا وتكرارًا، لا سيما خلال احتلال إسرائيل لجنوب لبنان لمدة 18 عامًا بين عامي 1982 و2000، وتم تحديث دورها بشكل أكبر في نهاية حرب عام 2006 مع حزب الله.

مَن هم؟

تتألف قوة اليونيفيل من 10 آلاف جندي من 50 دولة، ويدعمها نحو 800 موظف مدني، وتعد إندونيسيا أكبر مساهم بأكثر من 1200 جندي، تليها الهند وغانا ونيبال وإيطاليا، كما تساهم إسبانيا وفرنسا وأيرلندا بقوات.

قوات اليونيفيل
دورها

تسعى اليونيفيل للحفاظ على السلام في المناطق الواقعة بين لبنان وإسرائيل، وللقيام بذلك، تراقب أي تحركات للقوات الإسرائيلية أو اللبنانية عبر "الخط الأزرق"، وهو خط يبلغ طوله 120 كيلومترًا رسمته الأمم المتحدة على خرائطها وأصبح حدودًا بحكم الأمر الواقع.

الأحداث الأخيرة

منذ هجوم إسرائيل على لبنان في الأول من أكتوبر، أطلقت قواتها النار بشكل متكرر على مواقع اليونيفيل، وكذلك على المسعفين ورجال الإنقاذ، واتهمت اليونيفيل جيش الاحتلال بارتكاب سلسلة من الانتهاكات، بما في ذلك اقتحام قاعدة بالقوة.

الرد على الهجوم

باعتبارها بعثة لحفظ السلام وفقًا للقانون يجوز لقوات اليونيفيل ممارسة حقهم الطبيعي في الدفاع عن النفس، ويجوز لهم استخدام "القوة بشكل متناسب وتدريجي" لحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف الجسدي الوشيك.