يدفع وزير المالية المُتطرف في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، بخطة شديدة التقشف لأجل سد العجز في الميزانية الناجم عن تكاليف الحرب المرتفعة.
وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن وزارة المالية الإسرائيلية قدمت قائمة بتخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب، بما في ذلك تجميد بعض مزايا التقاعد وزيادة المساهمات في التأمين الوطني، لتمويل العجز في ميزانية العام المقبل الناجم عن ارتفاع تكاليف الحرب.
وحسب الصحيفة، يهدف البرنامج، الذي سيرفع الضرائب على أصحاب أدنى شرائح الدخل في إسرائيل، ويرفع الرسوم على العاطلين عن العمل، وينهي إعفاءات ضريبة المبيعات للسياح الزائرين، إلى المساعدة في تضييق العجز المتزايد للدولة الاحتلال إلى 4% في عام 2025، من خلال إجراء تعديلات مالية تتراوح بين 30 مليار شيكل و40 مليار شيكل (8 مليارات دولار إلى 10.6 مليار دولار).
وجاءت هذه التغييرات في مسودة قانون الترتيبات الاقتصادية التي نشرتها وزارة الخزانة للتعليق العام، أمس الاثنين، قبل جلسة الكنيست التشريعية المقبلة.
ويتضمن مشروع القانون الضخم، والذي يعد بمثابة ملحق للميزانية ويحدد كيفية صرف الأموال، مئات الشروط المقدمة على مدى 240 صفحة، بما في ذلك التعديلات التشريعية المطلوبة لإجراء تغييرات على معدلات الضرائب وغيرها من التعديلات.
وفي هذا العام، اضطرت الحكومة إلى رفع هدف عجز الموازنة لعام 2024 إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، من 2.25% المخطط لها، بسبب ارتفاع الإنفاق الدفاعي والمدني لتمويل الحرب على غزة.
وتُشير "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن تكاليف الحرب المباشرة قدرت بأكثر من 250 مليار شيكل (حوالي 100 مليار دولار) منذ بدء الحرب على غزة.
وتعهد سموتريتش بإجراء الاستعدادات اللازمة لميزانية الدولة لعام 2025 حتى يتمكن الكنيست من الموافقة عليها بحلول نهاية هذا العام. وإذا تم تمرير الميزانية قبل الموعد النهائي، فسوف تدخل العديد من تدابير التقشف الرامية إلى المساعدة في خفض العجز وتمويل نفقات الحرب حيز التنفيذ في يناير. وسوف يؤدي الفشل في تمرير الميزانية بحلول نهاية مارس إلى إجراء انتخابات جديدة.
وينص مشروع القانون على زيادة المبلغ الذي يجب على الأفراد العاطلين عن العمل المساهمة به في التأمين الوطني والتأمين الصحي، والذي يبلغ حاليًا 203 شواكل (54 دولارًا أمريكيًا) شهريًا، بنسبة 10%.
ومن المتوقع أن تولد التغييرات إيرادات إضافية للدولة بقيمة 660 مليون شيكل في عام 2025، ونحو 2.13 مليار شيكل سنويًا اعتبارًا من عام 2026 فصاعدًا.
وتقترح وزارة خزانة الاحتلال أيضًا زيادة ضريبة الدخل على أصحاب الدخول في أدنى شريحة ضريبية في إسرائيل من خلال دمجها مع الشريحة التالية. وتعني هذه الخطوة أن أولئك الذين يدفعون الحد الأدنى من المعدل البالغ 10% سيخضعون للضريبة وفقًا لشريحة الدخل البالغة 14% في المستقبل.
وبموجب هذه التغييرات، سيتم فرض ضرائب على الفوائد والأرباح المتراكمة بموجب خطة الادخار الوحيدة قصيرة الأجل المعفاة من الضرائب في إسرائيل، كما ستتمكن دولة الاحتلال من اقتطاع قدر أكبر من الودائع لصالح صناديق التقاعد.
وتشمل التدابير الأخرى رفع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للسياح الزائرين. وينص مشروع القانون على إجراء مفاوضات مع بنك إسرائيل بشأن فرض ضريبة على أرباح البنوك، وضرائب إضافية على أرباح رأس المال والعقارات، وإلغاء الإعفاءات الضريبية على السجائر المعفاة من الرسوم الجمركية، وخصخصة ميناء أشدود.
ولتحقيق المزيد من الإيرادات، ستسعى وزارة المالية أيضًا إلى فرض الضرائب على أرباح الشركات التي تستثمرها الشركات المتعددة الجنسيات في تطوير الأعمال والبنية الأساسية ومراكز البحث والتطوير.
وحتى الآن، كانت هذه الأرباح معفاة من الضرائب لتشجيع الاستثمار في إسرائيل. ومن شأن هذه الخطوة، إذا تمت الموافقة عليها بحلول نهاية السنة الضريبية 2024، أن تعزز إيرادات دولة الاحتلال بمقدار 10 مليارات شيكل في عام 2025.
ويقترح مشروع قانون الترتيبات أيضًا إغلاق خمس وزارات حكومية، بالإضافة إلى بعض البعثات الدبلوماسية في الخارج. وبحسب إذاعة "كان" الوطنية، يخطط سموتريتش لاقتراح أن يقوم كل حزب من الأحزاب الخمسة في الائتلاف بإغلاق إحدى الوزارات التي يشغلها، على الرغم من أن المسؤولين في وزارة المالية أوصوا بإغلاق ضعف هذا العدد.
وتعرضت المقترحات لانتقادات فورية من بعض نواب المعارضة، بما في ذلك رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان، الذي رفض الاقتراح باعتباره ضارًا بدافعي الضرائب العاديين.
وقال أفيعاد هومينر روزنبلوم، نائب مدير مركز بيرل كاتزنلسون للأبحاث، لتايمز أوف إسرائيل، إن الميزانية الجديدة من شأنها أن تلحق الضرر "بالطبقات الأضعف"، مثل المعوقين والجنود المسرحين وناجي الهولوكوست. وأضاف "أن ما لديها بالفعل هو محاولة لجمع الأموال من الأرض لتغطية السلوك غير المسؤول في الحرب".
وفي اجتماع لكتلة حزبه "يش عتيد" في تل أبيب، صباح أمس الاثنين، اتهم زعيم المعارضة يائير لابيد، سموتريتش بمحاولة الاستمرار في تحويل المزايا لطلاب المدارس الدينية المتطرفة المعفيين سابقًا الذين لم ينضموا إلى جيش الاحتلال مقابل دعم "الحريديم" لخطة الميزانية.
وقال لابيد: "إنها رشوة، وهي غير قانونية وغير لائقة، وتهدف إلى ضمان قدرتهم على التهرب من جيش الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة تلقي الأموال".
كما أطلق لابيد تهديدًا مباشرًا للموظفين الحكوميين في المالية والوزارات الأخرى، الاثنين، داعيا إياهم إلى معارضة جهود الحكومة للالتفاف على هذه القيود القانونية.
وقال لابيد "لا تتعاونوا مع محاولات تحويل وغسل هذه الأموال بطرق غير قانونية، لأنكم ستنتهون في قفص الاتهام. سنلاحق هذه الأموال ولن نتردد في تقديم شكاوى للشرطة ودعاوى قضائية في المحاكم".
وردًا على سؤال "تايمز أوف إسرائيل" عمّا إذا كان لا يزال متمسكًا بتوقعاته السابقة بأن الحكومة ستسقط بحلول نهاية العام، قال لابيد إن مشاكل الميزانية ستؤدي إلى سقوطها.