كشف البنك المركزي المصري عن أن مشروع القانون الحكومي، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها، حيث كَفَلَ حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم، وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك.
وأوضح البنك، في بيان رسمي صادر عنه، اليوم الأربعاء، أن التعديل المقدم من الحكومة المصرية، يتعلق بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.
وشدد البنك، على أن التعديل التشريعي نص على أنه لا يجوز الاطلاع على حسابات العملاء، أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
وأكد البنك المركزي المصري، أن مشروع القانون تأتي نصوصه تنفيذًا لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قِبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.