أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم الإبادة الجماعية والتهجير والتطهير العرقي التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية، وتعيد تكرارها ضد شعبنا في قطاع غزة عامة، وفي شماله بشكل خاص، من مجازر جماعية، وحصار مطبق، وتهجير، ومحاولة تفريغه من جميع سكانه على طريق إبادة كل شيء في الشمال، تمهيدًا لفصله تمامًا عن قطاع غزة، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة عليه.
وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن دولة الاحتلال تواصل فرض أجندتها الحربية على المنطقة والعالم بديلاً للحلول السياسية والدبلوماسية، باعتبارها السبيل الوحيد لوقف حرب الإبادة، وتضع المزيد من العراقيل أمام تلك الحلول السياسية لجعل الحديث عنها غير واقعي، من خلال مواصلة تخريب ورفض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لوقف الحرب والداعية إلى حل جوهر الصراع متمثلاً في القضية الفلسطينية.
ورأت أن توسيع الاحتلال لدوائر الحرب يهدف إلى إخفاء جرائمه في قطاع غزة، ومحاولة خلط أوراق المنطقة، وترتيب أولوياتها، وفقاً لمصالحه الاستعمارية، وبعيداً عن حل القضية الفلسطينية.
وطالبت المجتمع الدولي بالخروج من دائرة الانتقاد وتشخيص معاناة شعبنا نحو اتخاذ إجراءات عملية، تضمن تطبيق قرارات الشرعية الدولية، سواء الخاصة بوقف حرب الإبادة والتهجير فورًا، أو حل القضية الفلسطينية.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، مواصلة تكثيف حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لتفنيد روايات الاحتلال على المستوى العالمي، والبناء على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وحشد المزيد من الجهود الدولية من أجل تنفيذه فورًا.