يدرس الادعاء العام الهولندي طلبًا بفتح قضية جنائية ضد مسؤولين كبار في المخابرات الإسرائيلية "الموساد"، بتهمة التدخل في تحقيق تجريه المحكمة الجنائية الدولية.
وحسب صحيفة" الجارديان" البريطانية، قدم الطلب الأسبوع الماضي مجموعة مكونة من 20 مشتكيًا، معظمهم فلسطينيون، يطلبون من الادعاء العام الهولندي فحص تقارير تفيد بأن إسرائيل حاولت تعطيل تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم ارتكبها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية.
وقال محامو مجموعة المشتكين، إنه تم رفع الشكوى الجنائية؛ ردًا على تحقيق أجرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، والذي كشف كيف حاولت المخابرات الإسرائيلية على مدى تسع سنوات تقويض مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليه وترهيبه.
ودفع التحقيق المشترك الذي أجرته "الجارديان" مع مجلة +972، وموقع "لوكال كول" الناطق بالعبرية، الحكومة الهولندية إلى إثارة المخاوف في وقت سابق العام الجاري مع سفير إسرائيل في هولندا.
وباعتبارها الدولة المضيفة للمحكمة الجنائية الدولية، التي يوجد مقرها في لاهاي، فإن هولندا ملزمة بموجب اتفاقية مع المحكمة بحماية سلامة وأمن موظفي المحكمة الجنائية الدولية، ويجب عليها ضمان "خلوها من أي نوع من التدخل".
وطالبت الشكوى الجنائية السلطات الهولندية بالوفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية "بشكل عاجل"، بحسب مقتطفات من الملف أطلعت عليها "الجارديان".
وقال محامو المشتكين في المذكرة المقدمة أن "المحاولات العديدة التي تبذلها إسرائيل للتأثير على التحقيق وتخريبه ووقفه تشكل انتهاكًا مباشرًا لحق موكليهم في العدالة".
وأضافوا، إن التجسس الإسرائيلي ضد المحكمة الجنائية الدولية يمثل انتهاكا للقانون الجنائي الهولندي فضلا عن جرائم ضد إدارة العدالة بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أسست المحكمة الجنائية الدولية.
وحث المحامون الادعاء العام على تركيز القضية على أعضاء كبار في جهاز الأمن الإسرائيلي؛ بسبب تورطهم في أعمال إجرامية محتملة في هولندا. وقال متحدث باسم الادعاء العام الهولندي: "لقد تم تلقي الشكوى، وستتم دراستها".
ويعود تاريخ تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في فلسطين، إلى عام 2015 عندما فتحت المدعية العامة السابقة للمحكمة فاتو بنسودا، تحقيقًا أوليًا في الوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وهي الخطوة التي دفعت إسرائيل إلى إطلاق حملتها السرية ضد المحكمة.
وفي مايو الماضي، تقدم المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بطلبات لإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتنظر لجنة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية في طلبات قدمها خان ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وقائد حماس يحيى السنوار.
وفي أعقاب التحقيق الذي أجرته "الجارديان" في قضية التجسس الإسرائيلي، واجهت الحكومة الهولندية دعوات من أعضاء البرلمان الهولندي لفتح تحقيق مستقل وبذل المزيد من الجهود لحماية المحكمة.
ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية الهولندية على الشكوى الجنائية، لكنه قال إن الحكومة لديها "اتصالات مستمرة وجيدة مع المحكمة الجنائية الدولية" وتمت مناقشة المخاوف الأمنية.
وأضاف أن "هولندا تبذل قصارى جهدها للسماح للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بعملها بأمان ودون إزعاج وبشكل مستقل".
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن خان أوضح في مايو، أن محاولات "عرقلة أو ترهيب أو التأثير بشكل غير لائق" على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية قد تشكل جرائم بموجب المادة 70.
وأضاف أن "المكتب لا يزال يشعر بقلق عميق إزاء المحاولات المستمرة للتأثير بشكل غير لائق على أنشطته من خلال التهديد والترهيب لمسؤوليه".