تتجه الحكومة الفرنسية الجديدة برئاسة ميشيل بارنييه، نحو زيادة الضرائب على بعض الفئات، في محاولة لمعالجة العجز المالي غير المسبوق الذي تواجهه البلاد.
حماية الطبقة العاملة
في تصريحات حصرية لصحيفة "لوجورنال دو سون إي لوار" الفرنسية، أكد رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، عزمه على حماية الطبقة العاملة من أي زيادات ضريبية محتملة.
وقال بارنييه: "فيما يتعلق بمسألة الضرائب، لقد قلت إنني سأحمي من أي زيادة ضريبية أولئك الذين هم في الميدان، الذين يعملون وينتجون"، إذ يأتي التصريح في محاولة لطمأنة الشارع الفرنسي، وسط مخاوف من تأثير الإجراءات الاقتصادية الجديدة على المواطنين.
في الوقت نفسه، أشار بارنييه إلى أن الحكومة ستلجأ إلى "أولئك القادرين على المساهمة في هذا الجهد بشكل استثنائي ومؤقت"، ما يشير إلى احتمال فرض ضرائب إضافية على أصحاب الدخول المرتفعة والشركات الكبرى، في محاولة لتوزيع عبء الإصلاح المالي بشكل عادل.
خطاب السياسة العامة
من المقرر أن يلقي ميشيل بارنييه خطاب السياسة العامة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية يوم الثلاثاء المقبل، إذ إنه من المنتظر أن يكون فرصة حاسمة لتوضيح تفاصيل خطة الحكومة لمعالجة الأزمة المالية، كما سيتم تقديم مشروع ميزانية عام 2025 في الأسبوع التالي؛ ما سيعطي صورة أوضح عن الإجراءات المالية المزمع اتخاذها.
وضع مالي حرج
تُشير التقديرات إلى أن العجز في الميزانية الفرنسية قد يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ما يضع فرنسا في موقف مالي حرج، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض. وفقًا لمصادر حكومية نقلتها صحيفة "لوباريزيان"، فإن فرنسا أصبحت تقترض بفائدة أعلى من اليونان لمدة 5 سنوات، مما يعكس حجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد.
هدف طموح
تسعى الحكومة الفرنسية إلى خفض العجز إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، وهذا الهدف الطموح يتطلب إجراءات مالية صارمة، خاصة في عام 2025 الذي يُتوقع أن يكون عامًا حاسمًا في مسار الإصلاح المالي.
جهد جماعي
في إشارة إلى حجم التحدي، صرح بارنييه قائلًا: "لقد قلت عند وصولي إلى عتبة "قصر ماتينيون" -مقر الحكومة- إن الجميع سيضطر إلى تشمير سواعدهم، لأن وضع هذا الدين البالغ 3100 مليار يورو، وعجز يتجاوز اليوم 6%، هو وضع يهم الجميع، كل أسرة"، ما يؤكد على ضرورة تضافر جهود جميع شرائح المجتمع الفرنسي لتجاوز هذه الأزمة المالية.
وأكد رئيس الوزراء الفرنسي على أهمية أن تكون الإجراءات المتخذة "عادلة ومتوازنة ومتفق عليها"، فيما يهدف هذا النهج إلى ضمان توزيع عادل للأعباء المالية وتجنب إثارة احتجاجات اجتماعية واسعة النطاق، كتلك التي شهدتها فرنسا في السنوات الأخيرة.
من المقرر أن يقوم ميشيل بارنييه بأول ظهور رسمي له كرئيس للوزراء يوم السبت في مدينة ماكون، حيث سيحضر المؤتمر الوطني لرجال الإطفاء الفرنسيين، إذ سيكون هذا الحدث فرصة لبارنييه للتواصل مع الجمهور وشرح رؤيته لمستقبل فرنسا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.