قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي لا ينوي تحديد أهداف لأوكرانيا فيما يتعلق بإنفاق الأموال من عائدات الأصول الروسية.
وقال "دومبروفسكيس"، بحسب ما نقلت وكالة "ليتا" اللاتفية : "ليس من المخطط تحديد أي أهداف محددة، ستتمكن أوكرانيا من إنفاق القرض من أجلها" .
وبحسب قوله، ستكون كييف قادرة على تغطية نفقات ميزانيتها العامة بالمبلغ المخصص لها.
وكما أشار دومبروفسكيس، فإن الاتحاد الأوروبي يستعد في الوقت الراهن لتحويل 35 مليار يورو (نحو 39 مليار دولار) إلى كييف، من أصل 50 مليار دولار خططت دول مجموعة السبع لتخصيصها لأوكرانيا.
كما لفت دومبروفسكيس إلى خطط الاتحاد الأوروبي لتمديد العقوبات ضد روسيا من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات أو أكثر، لكنه أشار إلى أن المجر قد تعارض ذلك.
ووفقًا له، فإن المناقشات حول هذه المسألة بدأت للتو، وبالتالي ليس من الممكن بعد تحديد موقف بودابست بدقة.
في القمة التي عقدت في إيطاليا في 13 يونيو ، توصل زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى إلى اتفاق لتخصيص 50 مليار دولار لأوكرانيا بحلول نهاية عام 2024 من الأرباح التي تم جمعها من الأصول الروسية المجمدة.
ويشير نص الاتفاق إلى أن الأصول السيادية الروسية الخاضعة لولاية المؤسسات المالية الغربية سوف يتم تجميدها حتى انتهاء الحرب وتسدد روسيا "الأضرار" المزعومة التي لحقت بأوكرانيا.
وفي يوليو، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا سترد بالتأكيد على سرقة أصولها في أوروبا.
وأكد أن موسكو تعتزم مقاضاة المتورطين في سرقة أصولها قانونيًا. ووفقا لممثل الكرملين، فإن أوروبا اتخذت أسوأ مسار عندما قررت استخدام الأصول الروسية لمساعدة كييف.