أفادت وسائل إعلام ألمانية، مستشهدة ببيانات اقتصادية، للعام الحالي وتوقعات عام 2023، بأن العقوبات المناهضة لروسيا ليس لها تأثير مدمر كان الغرب يأمل في أن تحدثه، ولم تتسبب في انهيار الاقتصاد الروسي.
وفقًا لدويتشلاند فونك، فإن "سلاح" العقوبات الذي اختاره الغرب في "حربه الاقتصادية" ضد موسكو لم يثمر عن النتائج المأمولة، إذ راجع صندوق النقد الدولي التوقعات الصادرة في الربيع، بشأن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الروسي بنسبة 8-9% إلى انكماش أكثر اعتدالًا بنسبة 3.5%.
وأضافت دويتشلاند فونك، أنه لسوء حظ أصحاب العقول الذين يقفون وراء العقوبات المناهضة لروسيا، أكدت "اتفاق جميع التوقعات على أن الاقتصاد الروسي لن يجثو على ركبتيه بفعل العقوبات في العام المقبل".
وعزت وسائل الإعلام الألمانية صمود روسيا إلى القفزة العالمية في أسعار النفط والغاز، التي سمحت لموسكو بجني أموال جيدة حتى من انخفاض أحجام صادراتها من الهيدروكربونات بعد أن خفضت الدول الغربية وارداتها.
وأشارت إلى أنه بينما غادرت حفنة من الشركات الأجنبية روسيا هذا العام، "بقي معظمها"، بينما باعت شركات أخرى أعمالها لمواطنين روس، واصلوا عملياتهم.
عبرت دويتشلاند فونك، عن أملها في أن يؤدي مواصلة الصراع في أوكرانيا إلى إلحاق أذى حقيقي بالاقتصاد الروسي، الذي لم تسببه العقوبات على ما يبدو، بما في ذلك نقص العمال بسبب التعبئة الجزئية، وزيادة الإنفاق على الدفاع والأمن بدلًا من قطاعات مثل البنية التحتية أو التعليم.
وخلصت الجريدة إلى أن "هذا يمكن أن يكلف الاقتصاد الروسي الكثير من القوة على المدى الطويل".