أقالت الحكومة الإيرانية، اليوم الخميس، محافظ البنك المركزي علي صالح آبادي، وتعيين محمد رضا فرزين خلفًا له"، وفق ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وذكرت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، أن "مجلس الوزراء في إيران صوت على إقالة محافظ البنك المركزي" وذلك بعد انتقادات شديدة تعرضت لها حكومة طهران جراء انهيار العملة في الأيام الأخيرة إلى إقالة محافظ البنك المركزي.
ووفق آخر التقارير، فقد واصلت العملة المحلية (الريال) الانهيار أمام العملات الأجنبية خصوصًا الدولار، حيث تجاوزت قيمة الدولار الواحد، اليوم الخميس، قيمة 440 ألف ريال وهو أعلى انهيار تسجله العملة منذ عام 1979.
ويعتقد الخبراء الاقتصاديون ومحللو السوق أن السيطرة على سوق العملات خارج قدرة الحكومة، لكن صحيفة "كيهان"، وهي وسيلة إعلامية تابعة لحكومة طهران، تدعي أن خفض سعر الصرف "ممكن" بقرار فوري من رؤساء الدول ومراقبتهم.
وحدد المسؤولون في إيران "عوامل اضطراب السوق" والأعداء" باعتبارهما العوامل الرئيسية للزيادة المتسارعة في سعر الصرف، لكن بعض الخبراء والمحللين أثاروا احتمال تورط الحكومة في رفع سعر الصرف موضحين أن الحكومة هي المسؤولة عن تعويض عجز ميزانيتها وتعمد رفع قيمة الدولار.
ومع انخفاض قيمة العملة الوطنية، ازداد الطلب على شراء الدولار الأمريكي في السوق، وبدأ الكثير من الناس في شراء الدولار والذهب عن طريق سحب أموالهم من البنوك.
ونفى محافظ البنك المركزي المقال علي صالح آبادي، في مقابلة، الأربعاء، تورط الحكومة في رفع سعر الصرف، وقال: "دخل الحكومة جيد وليس لديها حافز لزيادة سعر الدولار".
وأرجع ارتفاع سعر الصرف إلى "تقلبات العملة" و"الاحتجاجات الشعبية" وادعى أن الحكومة بصفتها "صانع سوق" لديها خطط للسيطرة على أزمة العملة.