في الوقت الذي أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، انحيازه لنائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات نوفمبر المقبل، كامالا هاريس، يشعر الأوروبيون بدورهم بالارتياح، لكن لسبب آخر، هو احتمالية ابتعاد ترامب عن المشهد الحالي، ما يُسهّل من تنفيذ صفقة القرض الأوكراني بضمان الأصول الروسية المجمدة.
وقال "بوتين" في الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، اليوم الخميس: "كما قلت من قبل، فإن الرئيس الحالي، السيد بايدن، كان رجلنا، إذا جاز لي أن أقول ذلك. لقد انسحب من السباق لكنه طلب من أنصاره دعم السيدة هاريس. هذا ما نفعله؛ وسوف ندعمها".
وأكد الرئيس الروسي أن "الاختيار في نهاية المطاف يعود إلى الشعب الأمريكي وسنحترمه".
وألقى ارتفاع شعبية هاريس بثقل دبلوماسي غير متوقع على الجهود التي تبذلها أوروبا وواشنطن لمنح أوكرانيا قرضًا بقيمة 50 مليار دولار؛ وهو القرض الذي وافق عليه الرئيس جو بايدن، قبل أن ينسحب من السباق إلى البيت الأبيض.
وكان احتمال فوز دونالد ترامب بالرئاسة قد حفّز الدبلوماسيين على جانبي المحيط الأطلسي على تنحية الخلافات جانبًا من أجل الانتهاء من القرض بحلول نهاية العام "ولكن احتمال فوز هاريس أزال بعض الإلحاح من هذا الدافع"، كما تشير النسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو".
ففي حين خشي المسؤولون -من الجانبين- أن يلغي ترامب اتفاقية القرض، ويخفّض المساعدات لكييف التي مزقتها الحرب، فإنهم يعتقدون أن المرشحة الديمقراطية من غير المرجح أن تفعل أي شيء من هذا القبيل، وأن لديها فرصة للفوز بالرئاسة.
ونتيجة لهذا، فإن الانقسام بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول النقاط الدقيقة للقرض، الذي سيتم سداده باستخدام الأرباح من استثمار الأصول الروسية المجمدة، أصبح راسخًا، وفق مسؤولان في الاتحاد الأوروبي.
ونقلت "بوليتيكو" عن أحد المسؤولين قوله: "كانت الفكرة بأكملها هي حماية المساعدات لأوكرانيا من ترامب، لكن الوضع مختلف الآن مع هاريس".
الأصول المجمدة
منذ حلّت هاريس محل بايدن كمرشحة للحزب الديمقراطي في انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل، تراجع ترامب في استطلاعات الرأي. ومن بين سبع ولايات حددتها حملتا هاريس وترامب كساحات معركة رئيسية في المجمع الانتخابي، تتقدم هاريس على ترامب في ثلاث ولايات، وإن كان بفارق ضئيل.
وبينما تم الاتفاق على قرض أوكرانيا بين الدول السبع الكبرى في يونيو الماضي، لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لا يزالان يختلفان بشأن التفاصيل.
وبما أن الغالبية العظمى من الأصول المجمدة منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 2022 موجودة في أوروبا، فإن واشنطن تطالب الاتحاد الأوروبي بضمان بقائها مجمدة حتى تدفع موسكو تعويضات ما بعد الحرب لأوكرانيا.
وبهذه الطريقة، لن ينتهي الأمر بالولايات المتحدة إلى تحمل مسؤولية سداد القرض إذا تم رفع التجميد عن الأصول. لكن، من الصعب على الاتحاد الأوروبي تلبية هذا المطلب لأنه يتطلب الإجماع، والعديد من الدول الأوروبية تعارض ذلك، بحسب صحيفة "بوليتيكو".
ضغوط أوروبية
في يونيو الماضي، تعهّد زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى بإتمام اتفاق القرض بحلول أواخر أكتوبر المقبل، في محاولة لضمان وصول المساعدات لأوكرانيا قبل الانتخابات الأمريكية؛ ويواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطًا شديدة لإتمام القرض بحلول ذلك الموعد.
ويوم الاثنين الماضي، انتهت المحادثات بين مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق، بعد ما أصر الوفد الأمريكي على الاستيلاء إلى أجل غير مسمى على الأصول الروسية.
كما تم إلغاء مناقشة كان مقررًا لها أمس الأربعاء بين سفراء الاتحاد الأوروبي بشأن تعديل قواعد العقوبات في اللحظة الأخيرة، لأن المفوضية الأوروبية لم تكن مستعدة، حسبما نقلت الصحيفة عن ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.
وتحكم القواعد العقوبات الحالية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي -والتي يتعين تجديدها كل ستة أشهر- بأن تسمح لدولة واحدة برفع التجميد عن الأصول، وهو -من وجهة نظر واشنطن- يعرض القرض للخطر. وبينما لابد أن تشرك الإدارة الأمريكية الكونجرس في أي عملية تعرّض أموال دافعي الضرائب للخطر، فقد يطيل أمد العملية إلى ما بعد الموعد النهائي في نهاية العام.
ومن المتوقع أن تتقدم المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل باقتراح رسمي بشأن كيفية هيكلة القرض. ولم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيحدد مساهمته -نحو 20 مليار دولار- في محاولة للضغط على الولايات المتحدة لدفع حصتها؛ وفق التقرير.
وتشير الصحيفة إلى أنه من الناحية النظرية، يمكن للاتحاد الأوروبي إصدار القرض لأوكرانيا دون انتظار حلفائه في مجموعة الدول السبع، ولكن العديد من الدول الأعضاء تعتقد أن هذا الخيار قد يقوّض الوحدة الغربية؛ ومن جانبه، يخشى البنك المركزي الأوروبي أن ينطوي هذا الخيار على مخاطر مالية مفرطة.