هاجم وزير الصناعة الإيطالي، أدولفو أورسو، شركة صناعة السيارات "ستيلانتيس" لعدم استثمارها بشكل كافٍ في البلاد؛ مشيرًا إلى أن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني قامت بدورها "لكن الشركة لم تفعل ذلك"، متهمًا الشركة بخفض الإنتاج وتعريض الوظائف للخطر.
وقال أورسو، خلال فعالية عقدت في مدينة "ريميني"، مساء أمس الخميس، إنه "من واجب شركة فيات -إحدى العلامات التجارية لشركة ستيلانتيس- إعادة إطلاق صناعة السيارات في إيطاليا اليوم.. وكنا ننتظر هذه الإجابات لفترة طويلة للغاية".
وتأتي هذه التعليقات في خضم خلاف طويل الأمد بين الحكومة الإيطالية وشركة ستيلانتيس، التي ظهرت في عام 2021 من الاندماج الفرنسي الإيطالي، بين شركة "فيات كرايسلر" وشركة "بي إس إيه" المصنعة لسيارت بيجو، كما أشار تقرير للنسخة الأوروبية لصحيفة "بوليتيكو".
وأكد أورسو أن إيطاليا "تتودد إلى شركات صناعة السيارات الصينية لإنتاج السيارات في البلاد"، حسب التقرير، قائلًا: "نحن بحاجة إلى شركة صناعة سيارات أخرى على الأقل".
تنازلات حكومية
حسب التقرير، زعم أورسو أن الحكومة الإيطالية "أوفت بوعودها، واستسلمت لكل طلبات الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس كارلوس تافاريس".
وشملت تنازلات حكومة ميلوني تخصيص المزيد من الأموال لمكافأة الشراء الممولة من القطاع العام، ومعارضة قواعد تلوث السيارات الجديدة التي أقرها الاتحاد الأوروبي، والمعروفة باسم "يورو 7".
وقالت "بوليتيكو": بعد التشكيك في الراتب المذهل الذي يتقاضاه تافاريس، انتقد أورسو شركة ACC لصناعة البطاريات -المدعومة من شركة "ستيلانتيس"- لتعليق خطط بناء مصنع في مدينة تيرمولي، وهدد بسحب الإعانات المخصصة للمشروع في إطار صندوق التعافي الإيطالي بعد الوباء.
وفي بيان مكتوب، حثّت "ستيلانتيس" الحكومة على "المساهمة في خلق الظروف المناسبة للتنافسية وديناميكيات السوق وكذلك للهدوء، والتي تعد ضرورية لتحقيق التحول الكبير الذي تشهده حركة التنقل".
وأضافت الشركة أن مشروعاتها لبناء مصانع جديدة في إيطاليا وألمانيا يتم تحديثها لمواكبة تقنيات البطاريات الجديدة.
يورو 7
نهاية العام الماضي، اتفق مفاوضون من برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل على فرض قيود جديدة على انبعاثات السيارات والحافلات وغيرها من المركبات، تحت اسم "معايير يورو 7".
وكانت "معايير يورو 6" تنظم انبعاثات أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون والجزيئات والهيدروكربونات والميثان وكذلك الأمونيا للشاحنات والحافلات.
وتستند التعديلات الجديدة للقيود الحالية إلى مقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية للحد من المواد الضارة بالبيئة والصحة التي تنبعث من السيارات.
وتضمنت القواعد الجديدة فرض قيود على الجزيئات متناهية الصغر الناجمة عن معدل تآكل مكابح وإطارات السيارات للمرة الأولى، باعتبارها ملوثات لحركة المرور، وكذلك غازات العادم مثل أكسيد النيتروجين؛ ما يعني أن المركبات الكهربائية والمركبات التي تعمل بوقود الهيدروجين ستخضع أيضًا للمعايير ذاتها.
وتنطبق هذه القواعد على السيارات والشاحنات الصغيرة بعد 30 شهرًا من دخولها حيز التنفيذ، وستخضع الحافلات والشاحنات لهذه القواعد بعد 48 شهرًا.