وجهت المحكمة العليا في نيويورك ضربة إلى مساعي الحزب الجمهوري في الولاية من أجل منع التصويت الغيابي عن طريق البريد أو التصويت المبكر، حيث أجمع القضاة بالأغلبية على دستورية القانون، ورفضت الدعاوى المقامة من القادة الجمهوريين في هذا الصدد، ما أحدث حالة من الغضب بينهم.
ويمكن للأمريكيين التصويت عن طريق البريد باستخدام الاقتراع الغيابي، وبحسب مكتب المدعي العام في نيويورك، يهدف ذلك إلى تسهيل قيام المرضى وأصحاب الإعاقات والمصابين بالفيروسات المعدية أو في السجن، أو حتى بدون سبب، المشاركة في الانتخابات.
دستوري رغم فشله
وقضت محكمة الاستئناف في نيويورك بأغلبية ستة أصوات مقابل صوت واحد، بأن قانون التصويت المبكر بالبريد في نيويورك، يمكن أن يظل ساريًا، وأكدت المحكمة العليا أن الإجراء الذي يوسع نطاق الوصول إلى التصويت الغيابي في الولاية دستوري، وأن المشرعين يتمتعون بالسلطة المناسبة عندما أقروا بهذا الإجراء.
وحاول الديمقراطيون توسيع نطاق التصويت عبر البريد من خلال تعديل دستوري في عام 2021، لكن 55% من الناخبين بحسب صحيفة ذا هيل، رفضوا الاقتراح بعد حملة من المحافظين الذين قالوا إنه سيؤدي إلى تزوير الناخبين.
تحليل النص
ونيابة عن الأغلبية، كتب القاضي الرئيسي روان ويلسون بيانًا للمحكمة كشف فيه تفاصيل القرار، حيث أكد أن مهمتهم تتمثل في تحليل النص الدستوري والتاريخ بدقة؛ لتحديد ما إذا كان قانون التصويت المبكر بالبريد في نيويورك غير دستوري.
وأشار ويلسون إلى أنه على الرغم من أن دستور نيويورك لا يحتوي على لغة تتطلب صراحة التصويت الشخصي، فإن السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولاية تصرفتا في كثير من الأحيان كما لو أن دستورنا يتطلب ذلك.
وأقر رئيس المحكمة بأن التعديل المقترح لتدوين التصويت الغيابي فشل في صناديق الاقتراع، وأكد أنهم أخذوا موقف الهيئة التشريعية في عام 2021 على محمل الجد، ولكنه في النهاية شدد على أن المحكمة العليا لا يجوز لها ببساطة الخضوع لافتراضات الهيئة حول ما يتطلبه الدستور.
نظام فاسد
وكانت حاكمة الولاية الديمقراطية كاثي هوشول، قد وقعت على هذا الإجراء ليصبح قانونًا في العام الماضي، ولكن رئيسة "المؤتمر الجمهوري" بمجلس النواب الأمريكي، إليز ستيفانيك، وعددًا كبيرًا من الجماعات الجمهورية قدموا طعونًا على هذا الإجراء بعد وقت قصير من توقيعه.
ورفضت المحكمة تلك الدعاوى القضائية في حكم اليوم، وأصدرت ستيفانيك بيانًا بحسب صحيفة نيويورك وان، هاجمت فيه نظام المحاكم في الولاية، لافتة إلى أن حكم اليوم أساء لجميع المسؤولين والقضاة في الولاية لأكثر من 150 عامًا.
ولفتت النائبة الجمهورية عن الولاية إلى أن التصويت الشخصي لم يكن مطلوبًا أبدًا خارج عملية الغياب القانوني الحالية، مضيفة أن المسار الوحيد للمضي قدمًا لإنقاذ نيويورك هو التصويت لإخراج الديمقراطيين في الولاية من مناصبهم.
وفي السياق ذاته، وصف رئيس الحزب الجمهوري بالولاية إد كوكس، قرار المحكمة بالإهانة للأمريكيين الذين رفضوا التعديل، مشددًا على أن حكم المحكمة يتعارض بوضوح مع ما قررته أجيال من المشرعين والمحامين والقضاة في نيويورك وما قاله الناس في عام 2021 عندما رفضوا التعديل.
تسهيل التصويت
في الجهة المقابلة دافعت المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، عن هذا الإجراء، واصفة توسيع صلاحيات التصويت الغيابي بأنه احتفال جميل بالوطنية والمسؤولية المدنية، لافتة إلى أنه على الحكومة أن تعمل على تسهيل التصويت وليس جعله أكثر صعوبة.
وشددت المدعية العامة، على أن هناك من يريد وضع حواجز على الطرق وإعاقة قدرة سكان نيويورك على ممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وذلك في إشارة إلى الجمهوريين في الولاية، مؤكدة على أن دورها هو حماية الحرية الأساسية والضرورية لسكان الولاية.