تضع ألمانيا هدفًا للسيارات الكهربائية، في ظل سياسة المناخ التي تنتهجها حكومة المستشار الألماني، أولاف شولتس، إذ تسعى لوجود 15 مليون سيارة كهربائية على الطرق الألمانية بحلول 2030.
وعلى الرغم من هدف الحكومة الحالي، إلا أنه قد يبدو صعب المنال، وسوف يتأخر بفارق ستة ملايين سيارة، ما يعني أن على حكومة "إشارة المرور"، اتخاذ تدابير جديدة، من بينها الاعتماد على الصين.
من جانبه قال خبير السيارات الألماني، ستيفان براتزل، إنه من المتوقع أن يصل عدد السيارات الإلكترونية في ألمانيا إلى ثمانية ملايين بحلول عام 2030، أي أقل بنحو 40%.
وكانت قمة السيارات الإلكترونية في نوفمبر من العام الماضي قد خلصت إلى توسيع البنية التحتية للشحن بسرعة أكبر وخفض تكاليف الشراء، بالإضافة إلى تكاليف السيارات الكهربائية أقل من تكاليف محركات الاحتراق.
وقد تلجأ الحكومة إلى زيادة مشاركة المصنعين الصينيين، لكن المفوضية الأوروبية فرضت تعريفات عقابية على السيارات الكهربائية القادمة من الصين في بداية يوليو، وهي تتهم بكين بمنح مصنعيها مزايا تنافسية غير عادلة مع إعانات مالية عالية.
وفي أوروبا، تدرس مفوضية الاتحاد الأوروبي حاليًا رسوم مكافحة الإغراق على السيارات الكهربائية الصينية، وفي الوقت الحالي، يتم إنتاج حوالي 50 بالمئة من السيارات الكهربائية التي تستوردها أوروبا من الصين بواسطة علامات تجارية غربية تدير مصانع في جمهورية الصين الشعبية.
من ناحية أخرى حذّر المستشار الألماني، إلى جانب نظيره السويدي أولف كريسترسون. من اتخاذ أوروبا مثل تلك الإجراءات، بعد أن قال رئيس الوزراء الألماني إن مثل هذه التعريفات الجمركية تعاقب نفسها أيضًا، وفي الوقت الحالي، يتم إنتاج حوالي 50 بالمئة من السيارات الكهربائية التي تستوردها أوروبا من الصين بواسطة علامات تجارية غربية، تدير مصانع في جمهورية الصين الشعبية.
وكانت السيارات الكهربائية الصينية تخضع بالفعل لرسوم جمركية بنسبة 25% في الولايات المتحدة، الأمر الذي أبعدها عن السوق، على عكس أوروبا.